توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا يقدر بـ 2,9% خلال الفصل الثاني من 2024، حسب التغير السنوي، عوض 2,5% خلال الفصل السابق، مرجعة ذلك بشكل أساسي إلى انتعاش الطلب الداخلي.
ووفقا لموجز الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من 2024 وتوقعات الفصل الثالث من 2024، الصادر عن مندوبية التخطيط، يُتوقع أن يواصل النشاط الاقتصادي ديناميته خلال الفصل الثالث من 2024، ليحقق نموا يقدر بـ3.2%، مستفيدا من تنامي الطلب على الأنشطة الصناعية وخدمات الإقامة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن بداية هذا العام قد شهدت تباطؤا ملحوظا في الصناعات التحويلية، أدى إلى توجيه النشاط دون احتساب الفلاحة نحو مسار نمو معتدل. غير أن تنامي إنتاج القطاعات الثانوية الأخرى وتحسن الخدمات القابلة للمتاجرة خلال الفصل الثاني من عام 2024 سيساهم في إعادة نمو هذا النشاط إلى مستويات مماثلة لتلك التي كانت سائدة قبل أزمة كوفيد (3,7%).
في سياق متصل، توقعت مندوبية الحليمي أن ينخفض التضخم بما يقارب النصف تقريبًا خلال الفصل الثاني من 2024 مقارنة بالفصل الأول، حيث سيبلغ 0,7% عوضً 1,2%. ويعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,5%، في حين ستعرف أسعار المواد غير الغذائية تحولا نحو الارتفاع بنسبة 1,5%، عوض 0,9% خلال الفصل الأول.
وأردفت المندوبية أن التضخم الكامن، الذي يستثني الأسعار المحددة والمنتجات المتقلبة، سيتباطأ من 2,5% إلى 2,2%، بسبب تقلص أسعار المواد الغذائية والسلع المصنعة، لافتة إلى أن انخفاض أسعار المواد الطازجة سيشكل المحرك الرئيسي لتراجع معدل التضخم الرئيسي، بمساهمة ستبلغ 8,0- نقطة، مقارنة بـ 0,5- نقطة خلال الفصل السابق.
وسيهم هذا الانخفاض بالأساس أسعار الخضروات الطازجة والحوامض، بعد الارتفاعات القوية التي عرفتها خلال نفس الفترة من عام 2023. كما ستشهد أسعار البيض والدواجن وزيت الطعام تراجعا. بالمقابل، توقعت المندوبية السامية للتخطيط، تعرف بعض المواد الغذائية مثل الفواكه واللحوم الحمراء والتوابل ارتفاعًا في الأسعار، بسبب الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج.
من جهة أخرى، أكدت مندوبية الحليمي أن أسعار المنتجات غير الغذائية ستشهد عودة نحو الارتفاع بعد عدة فصول من التراجع، بسبب ارتفاع التضخم في مجال الطاقة بنسبة 4,2% بشكل أساسي، وذلك نتيجة لتعديل أسعار الغاز وارتفاع أسعار الوقود.
وبحسب المصدر ذاته، فإنه من المنتظر أن تستمر أسعار المنتجات المصنعة في الانخفاض بشكل طفيف، بينما ستظل أسعار الخدمات مستقرة. ومن المتوقع أن يظل التضخم مستقرًا خلال الفصل الثالث من 2024، ليصل إلى 0,8% و2,1% للتضخم الأساسي، مدعومًا بانخفاض الضغوط التضخمية في قطاعي الأغذية والسلع غير الطاقية.