أصدرت المديرية العامة للضرائب تقريرها حول الأنشطة برسم سنة 2023، الذي يسلط الضوء على تعبئة الإمكانات الضريبية وتعزيز العلاقة القائمة على الثقة مع دافعي الضرائب.
وهكذا، أفرزت نتائج سنة 2023 أداء جيدا، حيث سجلت الإيرادات الضريبية نموا بنسبة 6,7 في المائة، لتصل إلى 209 ملايير درهم.
وأسفرت إجراءات التحفيز والمراقبة والتحصيل، المعز زة لضمان العدالة وحماية نزاهة النظام، عن تحقيق إيرادات إضافية بلغت 14 مليار درهم، بزيادة قدرها 6,9 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة.
كما أثبتت عمليات المراقبة نجاعتها، إذ همت المراقبة على الوثائق 55600 ملفا، ممثلة مبلغ 5,57 مليار درهم، بزيادة قدرها 13 في المائة.
أما المراقبة في عين المكان فقد شملت أكثر من 5800 ملف، بقيمة 5,79 مليار درهم، بزيادة قدرها 4 في المائة مقارنة بسنة 2022. وقد أسفرت الإيرادات الناتجة عن المراقبة الضريبية عن صرف 18,36 مليار درهم في استردادات وإعفاءات وإرجاعات، مسجلة زيادة بنسبة 3,7 في المائة.
كما عززت المديرية العامة للضرائب جهودها في مجال الرقمنة، حيث تنامى عدد التصريحات الإلكترونية بنسبة 2 في المائة، والمدفوعات الإلكترونية بـ 8 في المائة، وإصدار الشهادات عبر الإنترنت بـ 14 في المائة.
وعالج مركز المساعدة الهاتفية والبريد الإلكتروني أكثر من 110 آلاف طلب، مما يظهر تحسنا في جودة الخدمات المقدمة لفائدة دافعي الضرائب.
وفي مجال التكوين، قامت المديرية العامة للضرائب بتكوين 134 إطارا جديدا، وتم تسجيل 11.006 مشاركات في دورات تكوينية مستمرة، بنسبة ولوج بلغت 60 في المائة، علما أن هذه المبادرة تروم تعزيز الكفاءات ومواكبة مختلف أوراش التحول للمؤسسة.
أما على الساحة الدولية، فقد عززت المديرية العامة للضرائب حضورها من خلال المشاركة في اللجنة الحكومية الدولية الخاصة بالأمم المتحدة للتعاون الضريبي.
كما وقعت المديرية على شراكات مع مركز البلدان الأمريكية للإدارات الضريبية (CIAT) والمكتب الدولي للتوثيق الضريبي، وتم تعيينها من قبل المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية للمشاركة في تقييمات كل من السنغال وجيبوتي ومدغشقر.