تم اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتورطين في الملف المعروف بـ” شبكة الابتزاز والتهديد والتلاعب. في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة”. إلى غاية 5 مارس المقبل.
وجاء تأخير الحكم من أجل منح مهلة للدفاع للاطلاع على الملف، وفق مصادر محلية التي أشارت إلى أن عدد الموقوفين على خلفية الملف ارتفع إلى 33 متهما. بعد ضم ملف متهمة أوقفت مؤخرا.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، قد تمكنت، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير الماضي. من توقيف 30 شخصا، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء. وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.
وذكر مصدر مطلع أن من بين الأشخاص الموقوفين، من شارك في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات. بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين، بينما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم. مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.