أفلحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء، من توقيف 30 شخصا، ضمنهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان، وعدد من مهنيي القطاع الصحي والوسطاء بينهم، على خلفية تورطهم في الابتزاز والتهديد والاختلالات في استفادة المرتفقين على المستشفيات من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.
وبحسب معطيات أمنية، أن البحث الأمني قاد إلى أن من بين الأشخاص الموقوفين يشتبه في تورطهم في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين”، ويشتبه تورط بعضهم من الموقوفين في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وخدمات أخرى، وإجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وتسليم شواهد طبية بمعطيات مغلوطة.”.
وأوضحت المصادر ذاتها أن “عملية البحث التمهيدي والتحريات والتفتيش كشفت تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون، والتلاعب في المواعيد الطبية، والسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع”، والعثور بمنازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين على أدوية لا تسلم إلا بوصفات طبية خاصة، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية.
وتم وضع جميع الأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، وفتح تحقيق معمق ودقيق والاستماع إليهم في محاضر قضائية، بحسب المنسوب إليهم، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وكذا تحديد الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية الخطيرة، وملاحقة باقي المشتبه فيهم، قبل تقديمهم إلي العدالة بفاس
بواسطة محمد اهرمش
