ذكر بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط للرأي العام، أنه على إثر تداول بعض التسجيلات الصوتية عبر تطبيقات التواصل الفوري، وبعض وسائط التواصل الاجتماعي، لمعطيات تفيد تورط ابن مسؤول قضائي في ارتكاب أفعال تتصل باستقطاب فتيات لمنزله بضواحي الخميسات، وتصويرهن في ممارسات جنسية شاذة مع حيوان مقابل مبالغ مالية، بادرت النيابة العامة المختصة إلى تكليف مصالح الشرطة القضائية، بإجراء بحث حول هذه الوقائع.
وحسب البلاغ نفسه، كشفت نتائج الأبحاث المنجزة أن الشخص صاحب المنزل، هو مواطن يعمل ويقيم بإحدى الدول الأوروبية، حيث يوجد بها حاليا، وليس ابن أي مسؤول قضائي أو له قرابة به.
وأضاف البلاغ، أنه تم تقديم أربعة أشخاص أمام النيابة العامة اليوم الخميس 18 يناير، رجلان وامرأتان، حيث يشتبه أن هاتين الأخيرتين قامتا بنشر وبث المقاطع الصوتية، استنادا لما يروج داخل بعض الأوساط في المدينة، حسب زعمهما دون تحديدها بالاسم أو الصفة، وأنهما شاركتا هذه المقاطع الصوتية مع سيدات أخريات، وأن كل واحدة منهن كانت تعيد نشرها وفق طريقتها الخاصة عبر اختلاق معطيات إضافية، وأن إحداهن ممن تقاسمتا معهن المقاطع الصوتية هي من أضافت واقعة ممارسة الجنس مع حيوان.
وأبرز البلاغ نفسه، أن المعنيتين بالأمر، روجتا عبر هذه المقاطع وقوع جرائم خيالية تتمثل في ممارسات جنسية شاذة مع حيوان، دون الإفصاح عن أدلة إثبات بشأن ذلك، مما يشتبه في أن ما ورد في المقاطع الصوتية المذكورة هي معطيات مختلقة.
وحسب البلاغ ذاته، فإن نشر صور بعض النسوة مقرونة بالمقاطع الصوتية، يشتبه في كونه نتيجة وجود خلافات فيما بين المعنيتين بالأمر المذكورتين وبين صاحبات تلك الصور.
وأضاف البلاغ، أن أحد الرجلين اللذين تم تقديمهما تربطه بصاحب المنزل علاقة صداقة، فيما الآخر صاحب سيارة أجرة، ويشتبه في أنهما كانا يجلبان بعض النسوة لمنزله بهدف ممارسة الفساد دون اقترانها بحيوان خلافا لما تم زعمه في المقاطع الصوتية.
التهم الموجهة للمعتقلين
واستنادا إلى هذه المعطيات، يضيف البلاغ، تقدمت النيابة العامة المعنية بملتمس لقاضي التحقيق، بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر المذكورين.
وتتابع المرأتين، بتبليغ السلطات العامة عن جريمة رغم العلم بعدم حدوثها، وتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية، وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة وصور أشخاص دون موافقتهم، بقصد المس بحياتهم الشخصية والتشهير.
وبالنسبة للرجلين، يتابعان بجلب أشخاص للدعارة والتحريض على البغاء.
وأمر قاضي التحقيق بعد استنطاقهم ابتدائيا، بإيداعهم السجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق.
وذكر البلاغ، أن الأبحاث متواصلة بهدف ضبط باقي المشتبه تورطهم في أي فعل مخالف للقانون مرتبط بهذه الواقعة، وحالما تنتهي الأبحاث سوف يتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء ذلك.