أعربت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي ولجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم، عن رفضهما للمحضر الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية يوم أمس الأحد 10 دجنبر الجاري.
واعتبرت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، في بيان لها، أن المحضر “لا يستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية، ولا يحقق مطالبها الأساسية، والمتمثلة في سحب وإلغاء النظام الأساسي، وإقرار الدرجة الجديدة للأستاذ الثانوي التأهيلي، وحل ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وتوفير العدالة الأجرية بين القطاعات المختلفة”.
وأكدت التنسيقية أن أي اتفاق عادل ومنصف ومحفز يشترط إشراكها في وضع نظام أساسي بديل، داعية كل الأساتذة والأستاذات العاملين بالثانوي التأهيلي إلى رفض وشجب مخرجات الاتفاق المذكور، وتفعيل البرنامج النضالي المسطر سلفا خلال هذا الأسبوع.
من جهتها، اعتبرت لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم أن مخرجات اللقاء كانت مخيبة للآمال، وأنها لم تستجب لتطلعات الشغيلة التعليمية، والمتمثلة في سحب النظام الأساسي وحل جميع الملفات المطلبية المشتركة والفئوية، وزيادة معقولة في أجور ومعاشات نساء ورجال التعليم، واسترجاع الأموال المسروقة عبر الاقتطاعات من أجور المضربين.
وأعلنت اللجنة، في بيان مماثل، رفضها جملة وتفصيلا لهذه المخرجات، وتأكيدها مواصلة النضال والصمود مع دعوة الشغيلة التعليمية إلى تجسيد البرنامج النضالي المعلن عنه في البيان الصادر يوم 9 دجنبر الجاري.
وجددت اللجنة دعوتها الشغيلة التعليمية إلى “الالتفاف حول إطاراتها من داخل التنسيق الوطني لقطاع التعليم والتشبث بالوحدة والصمود حتى الاستجابة لكافة المطالب المشتركة والفئوية ورد الاعتبار لنساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين، مرسمين ومفروض عليهم التعاقد.