قدمت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الأربعاء، التقرير السنوي برسم سنة 2022 والتقارير الموضوعاتية المصاحبة، بالإضافة إلى نتائج البحث الوطني حول الرشوة في المغرب الذي أنجزته الهيئة.
وسجلت الهيئة استمرار الوضع غير المرضي لمستوى تفشي الفساد بالمغرب والذي أكده مسلسل التراجع في مؤشر مدركات الفساد بخمس نقاط خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وأبرز التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها برسم سنة 2022 الذي قدمه محمد البشير الراشيدي رئيس الهيئة خلال ندوة صحفية بالرباط، أن هذا التراجع انعكس أيضا على ترتيب المغرب ضمن لائحة الدول المشمولة بهذا المؤشر، مسجلا تراجعا ملحوظا ب 21 رتبة.
ورصد التقرير التراجعات التي سجلها المغرب في مجموعة من مؤشرات الإدراك غير المباشرة، كمؤشر الحرية ومؤشر الحرية الاقتصادية ومؤشر سيادة القانون ومؤشر الميزانية المفتوحة، والتي سجل فيها المغرب تجاوبا سلبيا مع مؤشراتها الفرعية المتعلقة أساسا بالحقوق السياسية والمدنية، والفعالية القضائية، ونزاهة الحكومة والعدالة الجنائية، وغياب الفساد، والحكومة المنفتحة والمشاركة العمومية في الميزانية.
وحسب الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تم ضبط 205 حالة تلبس بجريمة الرشوة عن طريق الخط المباشر منذ انطلاق العمل به؛ وهي حالات تهم العديد من القطاعات وتتعلق أساسا بأعوان ورجال السلطة والجماعات الترابية والدرك الملكي والأمن الوطني والمياه والغابات والوقاية المدنية والقوات المساعدة، والصحة والعدل والتجهيز والنقل ومستخدمين بالقطاع الخاص.