خرج عشرات الشغيلة الصحية بمستشفى ولي العهد مولاي الحسن بالحاجب، اليوم الإثنين، إلى الإحتجاج أمام مقر المشفى، وذلك للمطالبة بصرف تعويضات الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة وهي تعويضات قانونية في إطار قانون الوظيفة العمومية، والإدارة المسؤولة تتعسف بعدم صرفها، بحسب تعبير المحتجين.
وقد عبرت الشغيلة المحتجة، في بيان لها تتوفر الجريدة على نسخة منها، أنها تطالب بالصرف المستعجل للمستحقات العالقة للموظفين قبل نهاية السنة المالية الحالية، مع تحميل الإدارة كامل المسؤولية عن كل تماطل إضافي فيما تتؤول إليه الأوضاع من احتقان.
وأوضح البيان ذاته، تطالب الإدارة إتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية لدى مختلف المؤسسات المخول لها في حالة إذا ثبت استفادة بعض الموظفين من هذه التعويضات دون وجه حق باعتباره شكلا من أشكال الريع والمحاباة وفسادا ماليا مفضوحا.
ومن جهته مندوب وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، حسن أكهو قال في تصريح لجريدة “المغرب24” أن الإدارة انطلقت منذ أسابيع في تسريع وثيرة صرف التعويضات، طبقا للقانون المعمول به، وتسلمها أغلب الموظفين المعنيين، في حين رفضها قليل من الموظفين المذكورين، بدعوى أن بعض الأقاليم تستفيد من تعويضات أكثر مما يستفيدون منه موظفي الحاجب.
وأضاف أكهو، أن الإدارة بالحاجب تشتغل وفق قوانين معقولة ولا يمكن لها خرقها بأي وجه كان، وأن الوزارة تشتغل في هذا المجال لإيجاد طريقة موحدة أكثر تحفيز بجميع أقاليم المملكة، بناء على مشاوراتها مع مختلف النقابات، وتنوي بداية تنفيذها في القريب العاجل.
بواسطة محمد اهرمش
