واصل التضخم في المغرب مسيرة التباطؤ ليسجل 4.3% في أكتوبر الماضي على أساس سنوي، بعدما استقر لثلاثة أشهر متتالية حول 4.9%، وفقاً لأرقام المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الحكومية المكلفة بالإحصاءات، الصادرة اليوم الأربعاء.
كان التضخم في المملكة قد بلغ ذروته في شهر فبراير الماضي حين وصل 10.1%، وبدأ في التباطؤ حتى بلغ في يوليو 4.9% ثم زاد قليلاً إلى مستوى 5% في أغسطس ليعود إلى 4.9% في سبتمبر.
قالت المندوبية السامية للتخطيط إن التضخم في شهر أكتوبر نتج بشكل أساسي عن تزايد أسعار المواد الغذائية بنسبة 8.8% والمواد غير الغذائية بنسبة 1.3% على أساس سنوي.
كانت البلاد سجلت عام 2022 تضخماً غير مسبوق بنحو 6.6%، وهو ما دفع بنك المغرب المركزي لتشديد سياسته النقدية منذ سبتمبر من العام الماضي برفع سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات ليصل إلى 3%، وقرر التوقف مؤقتاً في يونيو وسبتمبر على أن يتخذ قراراً جديداً في ديسمبر.
ما بين شهري سبتمبر وأكتوبر، رصدت المندوبية السامية للتخطيط انخفاضاً في أسعار الفواكه والسمك واللحوم والحبوب، فيما استمرت أسعار الخضر والزيوت والحليب في الارتفاع.
يُتوقع أن يُنهي التضخم العام الجاري عند 6%، على أن يتراجع إلى 2.6% في العام المقبل وفقاً لآخر التوقعات الصادرة عن المركزي المغربي، مقابل 6.6% العام الماضي وهو أعلى مستوى مسجل في البلاد منذ عقود.
تسعى الحكومة لخفض معدل التضخم السنوي خلال العام الجاري إلى 5.6% وإلى 3.4% في 2024، لكن خطة رفع الدعم تدريجياً عن أسعار أسطوانات غاز الطهي والدقيق والسكر العام المقبل قد تدفع التضخم ليعود إلى التصاعد من جديد.