تلوح بوادر احتقان جديد بقطاع التعليم في المغرب، بعد إعلان العديد من الهيئات التربوية عن التصعيد ضد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والشباب، بخوض وقفات احتجاجية وإضراب عام في الأيام المقبلة، وذلك احتجاجاً على مضامين النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة.
وأثارت مصادقة الحكومة، الأربعاء الماضي، على مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، غضباً في صفوف العديد من الفئات التعليمية (الزنزانة 10، المقصيون من خارج السلم، وأطر التوجيه والتخطيط…) التي سارعت إلى تأسيس تنسيق وطني يضم أزيد من 10 تنسيقيات تعليمية، وعبّرت عن رفضها التام للنظام وأعلنت عن خطوات احتجاجية.
وفي وقت أعلن فيه شكيب بنموسى أنّ “أيًا من الفئات التعليمية لن تتضرر أو تشتكي” من النظام الجديد، دعت الجامعة الوطنية للتعليم ، أمس السبت، إلى تنظيم وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية خلال فترات الاستراحة أيام 2 و 3 و 4 أكتوبر المقبل، ثم تجسيد الإضراب العام في قطاع التعليم مع “المشاركة الوازنة” في الوقفة الاحتجاجية الممركزة أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط والمسيرة في اتجاه البرلمان، يوم الخميس 5 من نفس الشهر.
واعتبر المكتب الوطني للجامعة، في بيان له، أنّ النظام الأساسي الجديد “يحمل العديد من التراجعات، تتجسّد في فك ارتباطه بنظام الوظيفة العمومية، وخلق تمايزات بين الفئات التعليمية، وإثقال هيئة التدريس بمهام تدخل في حكم التطوع، وعدم التنقيص من ساعات العمل، وتكريس نظام التعاقد في قطاع التعليم عبر تقوية إطاره القانوني، وسن مؤشرات مرتبطة بالتفكير المقاولاتي في تقييم الأطر التربوية المسماة (الموارد البشرية)، والإجهاز على الحق في الترقية بالشهادة من خلال ربطها بالمباراة وتوفر المناصب المالية”.
ومن ضمن تراجعات النظام الأساسي التي سجلتها الجامعة “تضمينه اجتهادات خطيرة على مستوى العقوبات التأديبية، وعدم سنّه تعويضات للمدرسين والملحقين وعدم إقرار الزيادة في الأجور ولا الرفع من كوتا الترقيات ولا الزيادة في قيمة الأرقام الاستدلالية… ولا التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية.. وعدم حل المشاكل العالقة.. وقنن تسقيف سن التوظيف في 30 سنة فما تحت مما يعد إقصاء لعدد من الشباب”.
كان وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى قد قال، خلال الأسبوع في مجلس المستشارين، إنّ هذا النظام الجديد لا يمسّ أي مكتسب، وجاء لخلق جو مناسب بالقطاع، يحافظ على الزمن المدرسي للتلاميذ، ويعيد الهبة والثقة للمدرسة العمومية، ويعزز الجاذبية للقطاع.
واعتبر الوزير أنّ أي فئة تعليمية لن تخرج لتقول إنها متضررة من هذا النظام، مؤكداً أنّ الوزارة لن تضرّ بمصالح نساء ورجال التعليم.