كما ناقش مخرجات لقاء 20 شتنبر الأخير الذي جمع الوزارة بالنقابات التعليمية الأربع المشاركة في جلسات الحوار، وفق ما جاء في البلاغ المشترك الذي أصدرته هذه النقابات.
إضافة إلى ذلك، استحضر مكتب التنسيقية في تداوله ونقاشه الصيرورة الزمنية الطويلة التي استغرقتها جولات الحوار بين الوزارة والنقابات الأربع حول تنزيل مضامين الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022م، واتفاق 14 يناير حول المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الجديد.
وخلص المكتب الوطني للتنسيقية إلى ما يلي:
أولا: تمسكه بالتسوية الشاملة لملف دكاترة التربية الوطنية، بما يضمن إدماج جميع دكاترة القطاع في الإطار الجديد دون قيد أو شرط، وفق ما نص عليه الاتفاق المرحلي واتفاق المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي المرتقب.
ثانيا: رفضه كل الطروحات التي لا تساهم في الطي النهائي لملف دكاترة وزارة التربية الوطنية.
ثالثا: استنكاره منهجية الاشتغال وطريقة تدبير جولات الحوار؛ فمنذ التوقيع على الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022، مرورا باتفاق 14 يناير 2023، وصولا إلى محطة 20 شتنبر 2023، لم يتم الإفصاح عن طريقة أجرأة مجموعة من الملفات المطلبية بما فيها ملف دكاترة القطاع.
رابعا: مطالبته الوزارة والنقابات الأربع المشاركة في الحوار الإعلان الفوري عن الصيغة النهائية للنظام الأساسي المرتقب، بما يضمن التسوية الشاملة لملف دكاترة القطاع وباقي الملفات الأخرى.
خامسا: تحميله الوزارة والنقابات الأربع المشاركة في الحوار المسؤولية الكاملة في أي تراجع أو انتكاسة قد تطال ملفات الشغيلة التعليمية، ومنها ملف دكاترة القطاع.
سادسا: تحميله المسؤولية لكل هيئة أو تنظيم يساهم في تشتيت الصف، ويتمسك بحلول إقصائية من شأنها أن تخلف ضحايا جدد.
سابعا: دعوته جميع التنظيمات والهيآت الدكاترية إلى توحيد الجهود، وتشكيل تنسيق ميداني موحد يتحمل فيه الجميع المسؤولية النضالية لتحقيق مطلب إدماج جميع دكاترة القطاع في الإطار دون قيد أو شرط.
ثامنا: عزمه تسطير برنامج نضالي مرحلي (جهوي ووطني) سيتم الإعلان عنه لاحقا.