صادقت الحكومة المغربية، في اجتماع استثنائي، اليوم الأحد، على مشروع مرسوم إحداث حساب مرصد الأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”.
وجاء في مذكرة تقديم المرسوم، أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الهادفة إلى اتخاذ التدابير العاجلة لفائدة الساكنة والمناطق المتضررة من الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية، يقترح إحداث حساب مرصد الأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”.
وسيخصص هذا الحساب الذي سيمكن من تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهيات الخاصة والعمومية و المواطنين بشكل أساسي، وفق المذكرة، لتحمل “النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة”.
كما يخصص، وفق المصدر ذاته، للتكفل بـ”النفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، خصوصا اليتامى والأشخاص في وضعية هشة، والنفقات المتعلقة بالتكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال لاسيما في ما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية؛ النفقات المتعلقة بتشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية”.
ويهدف أيضا إلى تحمل “النفقات المتعلقة بتشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية على مستوى كل جهة من المملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث النفقات الأخرى المرتبطة بتدبير آثار هذا الزلزال”.
ونصت المادة الأولى على أنه “من أجل التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بتدبير الأثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية يحدث ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”، وتكون السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية أمرا بقبض موارده وصرف نفقاته”.
ويتضمن هذا الحساب، وفق المصدر نفسه، في الجانب الدائن: المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة ومساهمات الجماعات الترابية، ومساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية، ومساهمات القطاع الخاص، ومساهمات المنظمات والهيئات الدولية، والمبالغ المرجعة من النفقات المقيدة في الحساب، والهبات والوصايا والموارد المختلفة”.
ويتضمن في الجانب المدين “النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة النفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، خصوصا اليتامى والأشخاص في وضعية هشة”، وكذا “النفقات المتعلقة بالتكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال لاسيما في ما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية”.
كما يتضمن في الجانب ذاته “النفقات المتعلقة بتشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية، والنفقات المتعلقة بتشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية على مستوى كل جهة من المملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث؛ المبالغ المدفوعة لفائدة المؤسسات العمومية أو الهيئات العمومية أو الخاصة، والمبالغ المدفوعة للجماعات الترابية، والمبالغ المدفوعة إلى الميزانية العامة، والمبالغ المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بغير حق، والنفقات المختلفة”.
وينص المرسوم في مادة الثانية على عرض هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية على البرلمان للمصادقة عليه في أقرب قانون للمالية.
وفي حصيلة محينة، إلى حدود الساعة الرابعة زوالا، بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2122 شخصا، وعدد الجرحى 2421.
وفي هذا السياق، بلغ عدد الوفيات 1351 بإقليم الحوز، و492 بإقليم تارودانت، و201 بإقليم شيشاوة، و17 بعمالة مراكش.
في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بكل من عمالات وأقاليم ورززات، أزيلال، أكادير إداوتنان، الدار البيضاء الكبرى، اليوسفية وتنغير.
هذا، وتواصل السلطات العمومية جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.