اعترف النظام العسكري الجزائري، اليوم الأحد، بتورطه في مقتل شابين يحملان الجنسية المغربية والفرنسية، برصاص خفر السواحل الجزائري، الثلاثاء الماضي، عندما تاها في عرض البحر ودخلا المياه الإقليمية الجزائرية بالخطأ، رفقة أشخاص آخرين خلال جولتهم الاستجمامية على مثن الدراجة المائية “جيت سكي”.
وأكدت الجزائر، مسؤوليتها عن هذا الحادث الإرهابي، بعدما استهدفت قواتها البحرية شباب عزل دخلوا مياهها الإقليمية عن طريق الخطأ.
وحاولت الجارة الشرقية تبرير جريمتها الشنعاء التي إستنكرها المجتمع الدولي ومختلف القوى الحية، والتي أودت بحياة شابين في مقتبل عمرهما، من خلال بيان وزارة دفاعها الذي تحجج بأن قوات خفر السواحل حذرت الشباب قبل أن تطلق النار عليهم.
وكانت النيابة العامة قد أمرت، الجمعة، بفتحت تحقيق في “ملابسات مصرع” شاب مغربي-فرنسي، بعد مقتله، الثلاثاء، برفقة شاب آخر، في إطلاق نار لخفر السواحل الجزائري في المياه الجزائرية على الحدود المغربية.
وضل 4 شبان طريقهم على متن دراجات مائية في المياه الجزائرية بعدما دخلوها عن طريق الخطأ، عندما كانوا يستمتعون بوقتهم في منتجع السعيدية، قبل أن يطلق عليهم خفر السواحل الجزائري النار، وقتل اثنين منهم، بينما احتجز ثالث، ونجا الرابع.
وبعد ساعات من الواقعة، أكد شقيق بلال، ويدعى محمد، في فيديو، أنه كان ضمن الأربعة ونجا من إطلاق النار.
وقال “تهنا في البحر… حتى وجدنا أنفسنا في المياه الجزائرية. عرفنا ذلك عندما قصدنا زورق أسود” لخفر السواحل الجزائريين، مضيفا “أطلقوا علينا النار… قتلوا أخي وصديقي. بينما اعتقلوا صديقا آخر”.
وأضاف: “لقد رأينا اقتراب الدرك الجزائري، لكننا لم نتمكن من سماع الكثير بسبب ضجيج البحر ثم بدأوا في إطلاق النار… لم أصب، ولكن بمجرد أن بدأوا في إطلاق النار خلفنا، تعطلت الدراجات المائية”. وقال: “لقد سقط أخي في الماء ميتا”.
وتم العثور على جثة بلال قيسي في ساحل السعيدية، ودُفن الخميس بحضور عدد من أقاربه وسكان بلدة بني درار.
ومن جانبه، اكتفى مصطفى بايتاس، المتحدث باسم الحكومة، بالقول: “هذه مسؤولية السلطات القضائية” عندما سئل عن الواقعة في مؤتمر صحفي الخميس.