قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن الماء والمقالع يتعرضان لضغوط بسبب الأنشطة البشرية المتزايدة وبدرجات متفاوتة، كالاستغلال المفرط أو غير القانوني وغيرهما من أشكال التدهور.
وأضاف بأن موارد طبيعية أخرى تتعرض لهذه الضغوط على الرغم من وجود عدة آليات للترخيص والرقابة للاستغلال.
ودعا في بلاغ إلى تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للحفاظ على هذه الموارد الطبيعية، التي تعد حيوية واستراتيجية لمستقبل البلاد.
وأشار إلى أن من شأن ذلك “تحقيق التنمية المستدامة، والأمان البشري، والقدرة على الصمود، والفعالية الاقتصادية والحكامة والعدالة الاجتماعية”.
وصادق المجلس خلال دورته العادية الـ149 لجمعيته العامة المنعقدة الخميس المنصرم، على رأي يتعلق بآليات الترخيص والرقابة لاستغلال الموارد الطبيعية.
كما صادق على رأي يتعلق بالحوسبة السحابية (Le cloud)، ودعا إلى أن يكون لدى الدولة سياسة خاصة بالحوسبة السحابية، تهدف إلى تسريع وتوطيد التحول الرقمي وضمان سيادة البيانات.
كما تم تخصيص أشغال هذه الدورة، التي ترأسها رئيس المجلس أحمد رضى شامي، لتقديم ومناقشة مشروع الرأي المتعلق بمشاركة المواطنات والمواطنين في مسلسل اتخاذ القرار.
وتعهد بنشر الرأي المتعلق بآليات الترخيص والرقابة لاستغلال الموارد الطبيعية، والرأي المتعلق بالحوسبة السحابية (Le cloud) في الأسابيع المقبلة.