أعلنت القوة الضاربة الجزائر “رفضها” لتوجيه القضاء السويسري استدعاءً جديداً لوزير دفاعها السابق، خالد نزار، على خلفية اتهامات بممارسة التعذيب، وهددت سويسرا من أن هذه القضية “قد تضر بالعلاقات بين البلدين، وتؤدي إلى تدهور غير قابل للإصلاح”.
وأبلغ وزير خارجية القوة الضاربة، أحمد عطاف، نظيره السويسري، إينياسيو كاسيس، برفض الجزائر استدعاء القضاء السويسري لوزير الدفاع السابق.
وتأتي هذه القضية بعدما أحال المدعي العام السويسري تقديمه لائحة اتهام بحق وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال ما يعرف “بالعشرية السوداء” التي شهدتها الجزائر في حقبة التسعينيات.
وقالت النيابة العامة -في بيان- إن نزار بصفته وزيرا للدفاع وعضوا بالمجلس الأعلى للدولة، وضع أشخاصا محل ثقة لديه في مناصب رئيسية، وأنشأ عن علم وتعمد هياكل تهدف إلى “القضاء على المعارضة الإسلامية”.
وأضافت “تبع ذلك جرائم حرب واضطهاد معمم ومنهجي لمدنيين اتهموا بالتعاطف مع المعارضين”.
ويشتبه في أن نزار “وافق ونسق وشجع” على التعذيب وغيره من الأعمال “القاسية واللاإنسانية والمهينة”، إضافة إلى عمليات “إعدام خارج نطاق القضاء”.
وأشار البيان إلى أن نزار -الذي يعتقد أنه يعيش في الجزائر- سيحاكم غيابيا بجرائم ارتكبت بين عامي 1992 و1994، حيث وثقت النيابة 11 حالة.
وكانت منظمة “ترايل إنترناشونال” غير الحكومية -التي تتخذ من سويسرا مقرا لها- أقامت دعوى جنائية ضد نزار (85 عاما)، بموجب قانون أُقر في سويسرا عام 2011 يسمح بالمحاكمة عن جرائم خطيرة ارتُكبت في أي مكان، عملا بمبدأ الولاية القضائية العالمية.
ورحبت منظمة “ترايل إنترناشونال” بالقرار، معتبرة أنه يحيي الأمل في حصول ضحايا العشرية السوداء في الجزائر على العدالة.
وكان أُلقي القبض على نزار في جنيف عام 2011 لكن أُفرج عنه بعد يومين من جلسات الاستماع ويعتقد أنه عاد إلى الجزائر.
وأصبح نزار وزيرا للدفاع عام 1990، وكان حاضرا عند استيلاء الجيش على السلطة في العام التالي، وألغى انتخابات برلمانية فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ.
واستمرت أعمال العنف التي أُطلق عليها “حرب قذرة” حتى عام 1999، وقُتل زهاء 200 ألف، معظمهم من المدنيين.