أعلنت وفاة وزير الدولة في الداخلية المغربية السابق إدريس بصري في 27 غشت 2007 في تمام الساعة 3 و55 دقيقة في إحدى مستشفيات ضاحية العاصمة الفرنسية باريس، بعد معاناة مع مرض سرطان الكبد وخصوصا بعد الخضوع لعمليتي زرع كبد، الأولى باءت بالفشل والثانية كانت ناجحة، لكن حالته تدهورت بعد قرابة الشهرين في غيبوبة إصطناعية نتيجة مضاعفات صحية خطيرة، نتج عنها أزمة قلبية حادة أودت بحياته بعد فشل الطاقم الطبي الذي بذل قصارى جهده محاولا إنقاذه.
نقل جثمان الراحل إلى المغرب في اليوم التالي، حيث شيعت جنازته بحضور وزير الداخلية وقتها شكيب بنموسى ممثلا عن الحكومة، وغاب عنها أغلب زعماء الأحزاب السياسية المغربية بإستثناء أمين عام الحزب المغربي الليبرالي ورئيس حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية، وعلى عكس ما راج من أخبار فإن شقيق العاهل المغربي مولاي رشيد لم يحضر مراسيم الدفن.
الحياة المهنية لإدريس بصري
قاد الراحل إدريس بصري الذي عمر على رأس وزارة الداخلية المغربية حوالي ثلاثة عقود بقبضة من حديد، تمكن خلالها من الإطلاع على مختلف الملفات والقضايا الشائكة المرتبطة بالسياسة الداخلية والخارجية للمملكة المغربية الشريفة، وعلى رأسها ملف الصحراء المغربية والمشهد السياسي المغربي بكل أبعاده علاوة على مهمته الأولى ألا وهي الأمن.
خلال فترة مهامه، كانت أقدسها تنفيذ أهم سياسات جلالة الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه، في شتى مجالات الشأن العام، وطبع بقوة شخصيته وذكائه الفطري في حبك المناورات وتعطيل المؤامرات، الكثير من الأخاديد العميقة في جغرافيا المشهد الأمني والسياسي والإجتماعي والإقتصادي… للمغرب، إلى درجة يمكن القول أنه صنع إلى جانب الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، مغربا كما أراده العاهل إبان المرحلة الثانية من حكمه، أي التحول الجذري ما بعد الإنقلابين العسكريين الفاشلين، حيث أصبح بعدها إدريس بصري اليد اليمنى لجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، والرجل الثاني في النظام. وقاد فترة عصيبة من تاريخ المغرب، عرفت بتقلبات سياسية داخلية أصبح عنوانها سنوات الرصاص، وخارجية تمحورت في صد المؤامرات الخارجية لزعزعة أمن وإستقرار المغرب أو المساس بوحدته الترابية، كما ترسيخ الأمن ووحدة الصف الداخليين.
كما عرفت هذه الفترة تكوينا للأطر والنخب الفاعلة في مسار المغرب الجديد، حيث تتلمذ على يده نخبة من ألمع وأحنك ساسة وقادة أمنيين في تاريخ المغرب المعاصر وعلى رأسهم السيد “فؤاد عالي الهمة” كبير مستشاري جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والسيد “محمد ياسين المنصوري” مدير الإدارة العامة للدراسات والمستندات المشهود لهما بمسار ريادي في تدبير المهام الكبيرة للدولة المنوطة بهم.
كما أن توثيق هذا المسار، رافقه إصدار عدد كبير من الكتب والمؤلفات أهمها :
رجل السلطة.
الإدارة الترابية بالمغرب: النظام والتنمية.
الإدارة الترابية: التجربة المغربية.
النزاعات الإدارية في البلدان المغاربية.
اللامركزية في المغرب: من الجماعة إلى الجهة.
إعفاء إدريس بصري
أعفى العاهل المغربي جلالة الملك محمد السادس نصره الله إدريس بصري من مهامه بعد ثلاثة أشهر من وفاة العاهل جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، وكان خبر الإعفاء نزل كالصاعقة على وزير الدولة الذي عمر على رأس وزارة الداخلية المغربية حوالي ثلاثة عقود، مما جعله يتخذ قرار المنفى الإختياري في باريس حيث كان يقيم إلى أن وافته المنية.
المنفى الإختياري القسري، وجحيم البعد عن المغرب أو السلطة بالأحرى
رافقت هذه الفترة من حياة الراحل إدريس بصري العديد من المحطات، كانت أبرزها منعه من تجديد جواز سفره بحسب تقديره وتحوله لمهاجر غير شرعي في فرنسا، حيث خلف لديه الإحساس بالتخلي عنه بعد العطاء بعيد إعفائه من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس نصره الله، وبداية تطور مرض سرطان الكبد، حالة نفسية مريرة جعلته يقدم على بعض ردود الفعل أدت به إلى الوقوع في المحظور والتغريد خارج السرب المفضي للهلاك.
وبدأ في خرجات إعلامية في صحف فرنسية وإسبانية، إلى أن قام في سنة 2005 بمقابلة في قناة الجزيرة القطرية، وصف فيها الصحراء المغربية بالغربية تحت غطاء التعريف المتداول بالأمم المتحدة حسب قوله، وهذا يعتبر جريمة سياسية في حق الوحدة الترابية للوطن، ونذكر جميعا حين قال جلالة الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه في أحد لقاءاته الصحافية : “إن الجريمة السياسية الوحيدة في المغرب هي إدعاء أن الصحراء ليست بالمغربية”.
وفي الجزء الثاني من اللقاء، وجه إدريس بصري أصابع الإتهام إلى الأجهزة الأمنية المغربية بإفتعال أحداث 16 ماي 2003 الإرهابية، التي ضربت الدار البيضاء وراح ضحيتها العديد من الضحايا المغاربة وبعض الأجانب، طالبا فتح تحقيق علني أمام الرأي العام، فكانت هذه القشة التي قسمت ظهر البعير.
مذركرات إدريس بصري بين الحقيقة والوهم
16 سنة مضت على وفاة وزير الدولة في الداخلية القوي في عهد الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه، ولا زال الرجل يثير الجدل ميتا كما كان يثيره إبان حياته، وحسب الكثير ممن إحتكوا به، فإن خطورة ذاكرته الموثقة، كانت تتوفر على بضعة أسرار خطيرة عن المغرب والمؤسسة الملكية، ومن ثم حذر النظام منه، حيث كان الهاجس المهيمن على صناع القرار بالمغرب، هو مدى صحة إعتماد الوزير المغربي على صحفي فرنسي، لكتابة مذكراته الشخصية والسياسية، طيلة الأربعة عقود التي قضاها في مختلف الأجهزة الأمنية للدولة، منذ كان مفتش شرطة عادي، في منتصف العشرينيات من عمره… وقيل أن الصحافي المقصود هو ”جان بيير توكوا“ مراسل جريدة “لوموند” الفرنسية الواسعة الإنتشار، في منطقة المغرب العربي، بيد أن هذا الأخير نفى ذلك، في الحوار الذي أجراه، ونُشِر في العدد 131 من أسبوعية “المشعل” المغربية الصادر بتاريخ 30 شتنبر 2007.
كما أن ثمة من نشر، بأن الصحافي الفرنسي الذي ظفر بمذكرات إدريس بصري هو “إيريك لوران” الذي سبق له أن أجرى سلسلة حوارات مطولة، مع جلالة الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه، صدرت في كتاب معروف هو “ذاكرة ملك“، وأن عنوان مذكرات إدريس بصري سيصدر تحت عنوان “ذاكرة وزير” بيد أن الصحافي المعني لم ينف أو يؤكد هذا الخبر، كما أن ثمة صحفي مغربي يُراسل يومية القدس العربي من إسبانيا، قال أنه هو الصحافي الذي جَمَّع زهاء مائتي ساعة، من التسجيلات الصوتية، تضمنت ما اعتبره المعني، مذكرات لإدريس بصري، بيد أن الإطلاع على عدد أسبوعية الأيام المغربية، المخصص لوفاة إدريس بصري، التي يتعاون معها الصحافي المغربي المعني، لم يتضمن جديدا يُذكر مما كتبه، وهو ما يؤكد أن مسألة التوفر على مذكرات تستحق اسمها لإدريس بصري، تظل من قبيل التمني، وربما الوهم أيضا.
ويميل الصحافي “توكوا”، كما أكد ذلك في مقاله عن حدث وفاة إدريس بصري، المنشور في يومية “لوموند”، إلى الرأي القائل بأن إدريس بصري لم يمنح مذكراته الحقيقية لأي أحد لإعتبارات يوجزها “توكوا” هكذا : “في جلسات خاصة كان إدريس بصري يكشف عن عدوانية رهيبة ( اتجاه النظام المغربي )، ولو نشر مذكراته لزعزع العرش العلوي، ففي لحظات غضبه، كان نائب الملك الحسن الثاني، يترك مجالسيه يصدقون أنه يشتغل على مذكراته، كان الأمر يتعلق بكذبة، لماذا؟ يجيب “بيير توكوا” في نفس المقال: “لقد كان ملتصقا جدا بالملكية، النظام الوحيد في إعتقاده، الكفيل بضمان وحدة المغرب، لذا لم يكن في مقدوره مهاجمة ابن الحسن الثاني الذي كان يعتبره إلها “. يختم “توكوا”.
بعد الوهم والتكهنات تأتي الوقائع الدقيقة ومن ثم الحقيقة الجلية، في مطلع سنة 2004، بدأ تعاون بين الصحفي الفرنسي “إيريك لوران” وإدريس بصري في إطار تدوين مذكراته، بداية من الجزء الشخصي منها عبارة ملخص أحداث دقيقة في حياة الوزير تحت عنوان “الكتاب الأبيض”، حيث تمثل العمل في سلسلة حوارات على نمط عمله السابق مع العاهل المغربي الراحل جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه “ذاكرة ملك”. وكان الوزير السابق لم يفقد من حنكته ولا فطنته الأمنية شيئا، إذ عمل على فرض طريقة عمل صارمة وممنهجة، أهم مبدأ فيها عدم خروج أي من التسجيلات أو كتابات الحوار من غرفة مكتبه في بيته الباريسي المخملي المصنف تاريخيا، الذي كانت تعود ملكيته إلى أحد أعمدة اليسار المتطرف الفرنسي ورئيس مجلس الوزراء السابق “بيير مانديز فرانس”.
هذه الصيغة الإستثنائية في العمل، أثارت غريزة الفضول وحفزت الصحفي الفرنسي على الإجتهاد أكثر وإظهار الولاء التام للوزير في محاولة التقرب منه آملًا في وضع يده على كنز المعلومات الخطيرة المتعلقة بتاريخ المغرب المعاصر.
وفي مطلع صيف 2006، زار الصحفي الفرنسي المغرب، مستفيدا من حضوره إحدى حفلات شخصية مرموقة في رأس هرم المملكة، تحدث مع أحد الأفراد المقربين من حاشية هذه الشخصية حول مذكرات إدريس بصري، بغيتة منه التقرب من صناع القرار في المغرب ونيل ثقتهم وكرمهم، إلا أن مخططه باء بالفشل، وكان سبب بداية حقد الصحفي الفرنسي على المغرب، مما سيؤدي به إلى حبك مسلسل من مؤامرات الإبتزاز ضد المغرب، كانت حلقته الأخيرة إبتزاز خبيث لجلالة الملك محمد السادس نصره الله مقابل عدم نشر كتاب تحت عنوان “الملك المفترس”، الذي دمر المسيرة المهنية للصحفي الفرنسي “إيريك لوران” وشريكته في الجريمة الصحفية الفرنسية “كاثرين گراسيت”.
قبل سفره إلى المغرب، عمد الصحفي الفرنسي إلى القيام بزيارة خاصة لمكتب قاضي التحقيق “باتريك رامائيل” المشرف على التحقيق في قضية ” إختفاء المعارض المغربي المهدي بن بركة”، خلال هذا اللقاء، أدلى الصحفي الفرنسي تحت غطاء قضائي لحماية الشهود، بتصريحات فحواها أن الوزير السابق إدريس بصري يحمل معلومات دقيقة تتعلق بقضية ” إختفاء المعارض المغربي المهدي بن بركة”، وينوي التطرق لها في كتابة مذكراته، مما شكل عند قاضي التحقيق حالة من السعار جعلته يتخذ قراران بشكل فوري، الأول كان إستدعاء الوزير السابق إدريس بصري إلى جلسة تحقيق وإستماع في 22 مايو 2006، لم تسفر عن شيء يذكر سوى أن قضية ” إختفاء المعارض المغربي المهدي بن بركة” قضية فرنسية فرنسية ولا علاقة للوزير بها (حسب قول الوزير)، والقرار الثاني تجلى في مداهمة منزل الوزير في فاتح يونيو 2006، لكنه خرج خالي الوفاض مطأطأ الرأس يجر ذيول خيبته وفشله الضريع رغم الوشاية أو ما وصفها بالإخبارية الدقيقة من مصدر موثوق.
ساعتين قبل الإنزال الأمني الذي قام به قاضي التحقيق الفرنسي في منزل الوزير المغربي، كانت كفيلة بقلب موازينه ومجرى عمله، حيث أن الوزير المغربي تلقى وقتها إتصالًا هاتفيا من صديقه الحميم “روبير باندرو” الوزير المفوض السابق لدى وزير الداخلية الفرنسي والقائد السابق للشرطة الفرنسية الذي كان لا يزال مسيطرا على دهاليز الأمن الفرنسي بحكم إنتمائه إلى صناع القرار في الدولة العميقة في فرنسا، أبلغه خلاله بساعة الصفر، وكذا هوية الواشي تحت مسمى “صديقنا الصحفي”.
أثناء الإنزال الأمني، صعق قاضي التحقيق الفرنسي من فتح باب المنزل بدون تأخير من طرف السائق المغربي المرافق للوزير، وأن الوزير نفسه يحتسي قهوته الصباحية ويتابع نشرة الأخبار على التلفاز بروب النوم، كما زادت دهشة القاضي من ترتيب البيت ونظافته المتقنة من أي وثيقة، إلى أن خرج بمذكرة هاتف صغيرة وضعت جانب هاتف المنزل للمناسبة وتشمل أرقام هواتف معظمها خارجة من الخدمة ومكتوبة بخط ركيك، لتكون رسالة قوية مشفرة من الوزير المحنك لقاضي التحقيق.
بعد هذه الوقائع في باريس، توصل الوزير بمعلومات دقيقة من شخصية من داخل القصر الملكي كانت لا تزال على علاقة وطيدة معه، بما صدر من الصحفي الفرنسي كتصرفات ليلة الحفل الذي حضره في المغرب، عجلت بالقطيعة النهائية بينه وبين الصحفي بشكل مباغت، حيث وجد نفسه هذا الأخير خارج موضوع مذكرات إدريس بصري وفي وضع لا يحسد عليه، حيث علاوة على إبعاده، صار خالي الوفاض وحبيس ما ضل في ذهنه من مواضيع تتعلق بالمذكرات دون أي سند أو دليل.
وهذا الوضع المزري للصحفي الفرنسي، جعله يقامر بورقة محتوى المذكرات خلال عملية إبتزاز العاهل المغربي الملك محمد السادس نصره الله، ماديا مقابل العزوف عن إصدار كتاب “الملك المفترس” في سنة 2015، لكن هذه الورقة أيضا استشاطت في يده حارقة كل مساره المهني، بعدما أجهضت رجالات الإدارة العامة للدراسات والمستندات جميع خططه، فور توصلها من مصدر موثوق لديها من “أولاد الدار”، أكد فيها بالدليل والبرهان على عدم توفر الصحفي الفرنسي على أية معلومات عن الأسرار الخطيرة المتوفرة في مذكرات الراحل إدريس بصري.
وبعد هذه الصفعة القوية، أخيراً فهم الصحفي الفرنسي العابث “إيريك لوران” أن الوزير الراحل ذو الدهاء الماكر كان قد قام باستخدامه ليستسيغ منه هيكل كتابة المذكرات فقط، وزج به خارج الإعلام بعد أن جعل منه أداة بروباغندا إعلامية إنتهت به في آخر المطاف كنصاب مهرج في ردهات المحاكم الفرنسية، مدمرة وراءها كل مسيرته المهنية.
وعمد الوزير السابق إدريس بصري إلى صياغة وتأليف كتاب “حاجب الوزير” تحت مسمى :
“Le Chambellan du Vizir” سلم فيه كل مقاليد ومفاتيح أسرار مذكراته مرفوقة بجميع الوثائق والتسجيلات والدلائل، إلى شخص مغربي مخلص، تتلمذ وتعلم على يده، وكان له الوزير إدريس بصري الأب الروحي والمعلم الملهم، وبادله محبة الثقة الأبوية بما له وما عليه، ورافقه في آخر أيامه العصيبة حتى أن وافته المنية.
كان الدافع من وراء هذا التصرف، عدم لجوء الوزير السابق لأي شخص غير مغربي، وغير وطني، أو غير مخلص للوطن والملكية، بالإضافة إلى “سر عميق” لا يعلمه إلا الوزير الراحل وهذا الشخص.
للأمانة وللتاريخ، فهذا الشخص هو من أبلغ رجالات الإدارة العامة للدراسات والمستندات بكل جوانب مؤامرة الصحفي الفرنسي “إيريك لوران” وشريكته في الجريمة الصحفية الفرنسية “كاثرين گراسيت”، على جلالة الملك محمد السادس نصره الله، كما كان له دوراً في إحباط مؤامرة من العيار الثقيل ضد الأجهزة الأمنية بالمغرب، بطلها مدير المخابرات الداخلية الفرنسي أنذاك “بيير بوسكي دو فلوريون”، الذي حاول ترويج بعض الأكاذيب عبر صحفيين مرتزقين يعملون لحسابه، حول وفاة الوزير إدريس بصري بأيادي مأجورين للمخابرات المغربية داخل فرنسا، كما سبق أن نهج نفس الطريقة بعد مقتل “هشام المنذري” في إسبانيا، ولكن ولله الحمد نجح رجالات الإدارة العامة للدراسات والمستندات المحنكين، في إجهاض هذه المؤامرة الخبيثة.
وللإشارة، فإن “بيير بوسكي دو فلوريون”، تم إعفائه من مهامه ومعاقبته في مساره المهني، بعد تآمره على رئيسه المباشر وزير الداخلية الفرنسي وقتها “نيكولا ساركوزي” خلال حملته الإنتخابية التي فاز فيها برئاسة الجمهورية الفرنسية.
هكذا أكون، وبكل تواضع، قطعت كل سبل التكهنات والمزايدات العبثية حول ربما جزء كبير من خفايا الظل في حياة الراحل إدريس بصري، آملًا أن يأتي زمن يعلم فيه الشعب المغربي، خير ما كان في جعبة الوزير الراحل، فالزمن صديق الحقيقة، ولا يجوز على موتى المسلمين إلا الرحمة.