شكّل عدم وجود الجزائر في قائمة الدول الجديدة المنضمة إلى مجموعة “بريكس” مفاجأة غير متوقعة، خصوصا أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أكد في لقاء صحفي سابق، أن “سنة 2023 ستتوج بانضمام بلاده للمنظمة”.
ورغم أنه اشترط، خلال ذات اللقاء، استمرار جهود تنويع الاقتصاد والانفتاح على الاستثمار لتحقيق ذلك، إلا أن وسائل إعلام محلية، سوّقت منذ ذلك الحين لفكرة أن حظوظ الجزائر وفيرة بالانضمام للمجموعة، وهو ما وصفه معلقون بأنها “كذبة”.
محللون أشاروا أنه “كانت هناك ثقة زائدة ولم يُترك حتى الباب للشك” وهذا ما جعل عدم الانضمام ضمن الأوائل “إخفاقا” في نظر تبون وحاشيته، بحيث كان الانضمام إلى “بريكس” من بين الخطوات التي عول عليها نظام العسكر في الجزائر لاستعادة بريق البلاد في الساحة الدولية.
ولدى إعلانه طلب الجزائر الانضمام إلى بريكس، في يوليو الماضي، كشف تبون أن بلاده تريد أن تصبح عضوا مساهما في البنك التابع لها بمبلغ 1.5 مليار دولار.
وأعلن قادة مجموعة بريكس انضمام ست دول جديدة اعتبارا من العام المقبل إلى نادي كبرى الاقتصادات الناشئة التي تضم أكبر التكتلات السكانية وتسعى إلى إعادة تشكيل النظام العالمي.
واتفقت دول بريكس وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا في قمتها السنوية في جوهانسبورغ على منح الأرجنتين وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة، العضوية الكاملة اعتبارا من الأول من يناير 2024.
وعشية انعقاد القمة، أرسل تبون، وزير المالية، عبد العزيز فايد، ليمثله في أشغال اجتماع بريكس، وهو ما قرأه محللون على أنه إشارة على عدم سير ملف انضمام الجزائر، كما كانت يرغب به العسكر.
أما عن الأسباب وراء عدم انضمام الجزائر، أشارت مصادر إعلامية أن قرارات “بريكس، تتخذ بالإجماع وإذا تحفظ أي عضو على أي قرار لا يتم اعتماده، موضحة أن “السبب الرئيسي وراء عدم قبول الجزائر، هو تحفظ الهند والبرازيل ، بسبب اعتماد الجزائر الكبير على النفط”.