قالت النائبة البرلمانية، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، خديجة الزومي، إن أطر الإدارة التربوية الذين تم تغيير إطارهم إلى متصرف تربوي بمقتضى المرسوم رقم 2.22.69 الصادر بتاريخ 25 فبراير 2022، يشتكون من الاقتطاعات التي طالت أجورهم الشهرية والتي تراوحت بين 2400 و3000 درهم، دون أن يتم إخبارهم بذلك، ودون الأخذ بعين الإعتبار إلتزاماتهم البنكية والأسرية.
وأشارت الزومي في سؤال كتابي وجهته إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إلى أن هذا الأمر خلف سخطا كبيرا في صفوف هذه الفئة التي اشتغلت لسنين طوال بفرعيات في مناطق نائية، وكرست مسارها المهني خدمة للتربية والتعليم والتكوين، منتظرة في المقابل ارتقاء ماديا ومعنويا، لتتفاجأ بقهقرة واقتطاعات غير مفهومة، ناهيك عن تأخر ترقيتهم خارج السلم لسنوات 2021-2022-2023.
وتساءلت البرلمانية عن الأسباب الكامنة وراء هذه الإقتطاعات الغير مبررة، والتي تتنافى مع المادة 5 من المرسوم السالف الذكر، والذي يلزم الإدارة بضرورة عدم المساس بالوضعية الإدارية وتبعاتها المادية في الدرجة والرتبة، وكذا المرسوم المتعلق بتحديد شروط منح تعويض تكميلي لموظفي الدولة الذين تم تغيير إطارهم.
كما تساءلت المتحدثة حول تأخير ترقية الأطر التربوية منذ سنة 2021 إلى الآن، وكذا الإجراءات التي تعتزم وزارة التربية الوطنية اتخاذها لتدارك كل ذلك.