بعد سنة حافلة بالنقاش السياسي والعمومي، من المرتقب أن تواجه الحكومة المغربية حدة في النقاش العمومي خلال الدخول الساسي المقبل، و\لك بالنظر إلى الملفات السياسية الكبرى التي يجب النظر فيها والتعاطي معها.
وخلال الدخول السياسي الجديد، ستواجه الحكومة تحديات كبرى بخصوص بعض الملفات السياسية البارزة التي يجب عليها التعامل معها، ومن المتوقع أن تثير هذه الملفات جدلاً وخلافًا بين الأغلبية والمعارضة.
ومن أبرز هذه الملفات والتحديات التي تنتظر حكومة أخنوش، بدء صرف منح التعويضات الاجتماعية للأسر المستهدفة في إطار ورش الحماية الاجتماعية التي وعدت الحكومة بتنفيذها قبل نهاية العام الحالي.
ومن جهة أخرى تواجه الحكومة توجيهات جلالة الملك محمد السادس الذي أكد في خطاب العرش الأخير على أهمية هذا الملف، وقال: “استكمالاً لورش الحماية الاجتماعية، ننتظر الشروع، نهاية هذا العام، كما كان مقررا، في منح التعويضات الاجتماعية لفائدة الأسر المستهدفة، ونأمل أن يساهم هذا الدخل المباشر في تحسين الوضع المعيشي لملايين الأسر والأطفال الذين نحس بمعاناتهم”.
كما يُتوقع أن يشهد ملف إصلاح مدونة الأسرة ومنظومة القانون الجنائي جدلاً كبيرًا، حيث سيكون هذا الملف محط جدل بين المحافظين والتيارات الحداثية، وقد ظهر هذا الجدل بوضوح بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي وعبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.
بالإضافة إلى ذلك، ستكون مكافحة الفساد من الملفات التي ستثير الجدل بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة، خاصةً مع الجهود الجارية لمحاربة الفساد ومعاقبة المتورطين في اختلاس الأموال العامة.
وملف الارتفاع المستمر في الأسعار سيظل أيضًا من الملفات الساخنة، حيث ستستمر المعارضة في انتقاد الحكومة لعجزها عن تحقيق استقرار الأسعار في ظل التقلبات العالمية والتحديات المناخية التي تؤثر على البلاد.
إن هذه الملفات السياسية الهامة ستكون تحديًا كبيرًا أمام حكومة عزيز أخنوش خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن تشهد مناقشات وجدلًا حادًا بين مختلف الأطراف السياسية حول كيفية التعامل مع هذه التحديات.