عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن رفضها القاطع لكل مقتضيات مسودة النظام الاساسي بشكلها الحالي المسرب، واعتبرت أنها “مسودة تكرس الحيف والاقصاء في حق الشغيلة التعليمية، وتكرس الفئوية والميز بينها، مما يعتبر استمرارية لنظام المآسي لسنة 2003”.
وقالت الجامعة الوطنية في بيان لها توصلت جريدة “المغرب 24” بنسخة منه إن “المقتضيات التي جاء بها النظام الاساسي ليست سوى محاولة لإثقال رجال ونساء التعليم وعموم موظفي الوزارة بمهام جديدة في ظل غياب التحفيز المادي والمعنوي المطلوب”.
وأكد ذات المصدر، على أن “الحلول المقترحة من طرف الوزارة لحل الملفات العالقة التي عمرت طويلا، لسيت سوى محاولة أخرى للالتفاف على مطالب الشغيلة والاستمرار في منهج الاقصاء والحيف، ولا تحقق الانصاف بل تعمق المعاناة وتنتج ضحايا جدد”.
ونبهت الجامعة إلى أن “مسودة النظام الاساسي المسربة ما هي الا مسمار آخر يدق في نعش التعليم العمومي، في ظل غياب الانصاف اللازم واستمرار حالة الاحتقان وتفريخ الضحايا الجدد”.
وأعلن الإطار النقابي عن “الفشل الذريع لجولات الحوار القطاعي التي لم تحقق شيئا سوى هدر الزمن الاجتماعي للشغيلة التعليمية عبر التماطل والتسويف وتوزيع الوعود الزائفة ربحا للوقت، على حساب المصالح العليا لعموم موظفي وزارة التربية الوطنية”.
واستغرب البيان من عدم “إعادة النظر في مرسوم التعويضات، وتحذيره من منطق صفر درهم الذي تنهجه الوزارة في تعاطيها مع الملفات العالقة، وتأكيده على أهمية الارتقاء وتجويد الحلول المقترحة سواء ما تعلق منها بضبط المهام والتعويض عنها والرفع من قيمتها”.