أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن المغرب أنهى رسميًا نظام التدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل، وأن هذا القرار يأتي بعد دخول القانون 83-21 حيز التنفيذ، الذي ينص على إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتوزيع الماء والكهرباء.
وتهدف هذه الشركات إلى تحسين توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل وزيادة نجاعة الاستثمارات.
ويتيح القانون للشركات الجهوية العمل بمبادرة من الدولة على مستوى كل جهة، وتكون شركات مساهمة تحمل اسم “الشركات الجهوية متعددة الخدمات”.
وتتولى هذه الشركات تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل والإنارة العمومية في حدود مجالها الترابي بناءً على عقد التدبير المبرمة مع صاحب المرفق.
وتسمح الشركات بأداء جميع الأنشطة والعمليات ذات الصلة بتدبير المرفق وتحصيل الرسوم أو الأتاوي أو الأموال أو المساهمات أو الفواتير لحساب صاحب المرفق أو الدولة حسب الحالة.
وتؤهل هذه الشركات للقيام بالأنشطة الصناعية والتجارية والعقارية والمالية ذات الصلة بغرضها الرئيسي ويمكن تطبيق أحكام القانون تدريجيًا في الجهات المحددة بمرسوم يتخذ من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
ويهدف هذا القانون إلى حل الإشكاليات المتعلقة بتوزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل وتحسين هذا القطاع في المغرب.
وأكد لفتيت أن هذا القانون سيسمح بتقليل الإشكاليات التي تطرحها طرق التدبير الحالية، وأن أثمنة الماء والكهرباء ستكون محددة ولن يكون للشركة الحق في التدخل في تحديد الثمن.
وأوضح أن اختصاص تدبير الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل هو حصري للجماعات، ولا يمكن لأي جهة القيام بهذا الاختصاص دون تفويض من الجماعات. وأكد أن مبدأ التدبير الحر هو مبدأ دستوري ولا يمكن التجاوز عنه.
وأضاف لفتيت أن القانون يتيح إمكانية إحداث شركات تتولى تدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل بموجب عقود تفويض مع الجماعات، ولا يمكن رفض تفويض هذا الاختصاص للشركة من قبل أي كان.
وأشار إلى أن الشركة ستفوض لها فقط تدبير القطاع وسيكون هناك عقود تفويض بين الجماعات والشركة تتيح للجماعات مراقبة الشركة ومتابعة العقد ومراجعته.
وأكد أن الهدف الأساسي هو تقديم أفضل خدمة للمواطنين والمواطنات وجذب مستثمرين للاستثمار في هذا القطاع المهم.