أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية برسم الفصل الأول من سنة 2023 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا ملحوظا بلغ 3,5 في المائة عوض 0,5 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2022.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الأول من سنة 2023 ، أنه “سجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,2 في المائة والنشاط الفلاحي بنسبة 6,9 في المائة”.
وأبرز المصدر ذاته أن الطلب الخارجي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وفي التفاصيل، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 6,6 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2023، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 6,9 في المائة وتباطؤ في نمو أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,3 في المائة.
وبدورها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا بنسبة 5,4 في المائة نتيجة تحسن القيم المضافة لكل من الفنادق والمطاعم بنسبة 53,9 في المائة، والنقل بنسبة 7,1 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 5,4 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4,6 في المائة، وذلك على الرغم من تباطؤ أنشطة خدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 4,5 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات بنسبة 2,1 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 1,5 في المائة، والإعلام والاتصال بنسبة 0,9 في المائة.
وفي المقابل، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي انخفاضا بنسبة 1,3 في المائة، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة لكل من الصناعات الاستخراجية بنسبة 11,8 في المائة والبناء والأشغال العمومية بنسبة 3,4 في المائة والكهرباء والماء بنسبة 2,4 في المائة، وارتفاع أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 1,8 في المائة.
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن الناتج الداخلي الإجمالي عرف، بالأسعار الجارية، ارتفاعا بلغ 8,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2023، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 5,4 في المائة.