تم تسليط الضوء على التزام المغرب بصون وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة خلال مؤتمر انعقد، الثلاثاء 13 يونيو، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأبرزت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، في مداخلة عبر المناظرة المرئية خلال أشغال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (13-15 يونيو)، أن المغرب، وتحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، ما فتئ يعبر عن إرادته الراسخة والتزامه بصون وتعزيز حقوق هذه الفئة من المواطنين.
وتطرقت، في هذا الصدد، إلى توقيع المغرب في سنة 2007 على الاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأبرزت الوزيرة أن المملكة اعتمدت سياسة عمومية مندمجة 2017-2026 للنهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة وحماية حقوقهم، مسجلة بالمناسبة انخراط المغرب في دينامية إعداد التقرير الثاني والثالث والرابع بخصوص إعمال الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، وفق مقاربة تشاركية.
وسجلت حيار أن المغرب يواصل مجهوداته لملاءمة السياسات والاستراتيجيات الوطنية مع الاتفاقية الدولية، لا سيما من خلال إعداد دراسة تقييمية لمخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2017-2021، والمخطط الوطني الثاني 2022-2026 الذي ترتكز توجهاته على الوقاية من أسباب الإعاقة، وبيئة ولوجة، والتضامن والتمكين الاقتصادي، والمساواة والدمج الاجتماعي.
وذكرت أنه تمت كذلك بلورة نظام جديد لتقييم الإعاقة، يعتمد على تعريف الإعاقة المنصوص عليه في الاتفاقية الدولية، مضيفة أن هذه الآلية ستساهم في وضع أسس منظومة إصدار بطاقة شخص في وضعية إعاقة التي تشتغل عليها الحكومة حاليا.
وقالت إنه تم، تبعا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، اعتماد قانون إطار للحماية الاجتماعية في ماي 2021، مضيفة أنه تم العمل في إطار البرنامج الحكومي على الرفع من الميزانية المالية الموجهة للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، فضلا عن إطلاق مشاورات مع القطاع الخاص حول وضع إطار تعاقدي يحدد نسبة تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة.
وتابعت بالقول إن المغرب يتطلع لمواصلة إسهامه في المجهود الدولي، وتكثيف تفاعله مع اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حرصا منه على تسريع تنفيذ التزاماته الدولية في هذا المجال.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر الدولي، بمداخلة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة للمنظمة الدولية، تشابا كوروسي.
وتم اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 13 دجنبر 2006 في نيويورك من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودخلت حيز التنفيذ في 3 ماي 2008. وقد صادقت عليها 186 دولة.
وتنص الاتفاقية، أساسا، على تعزيز وحماية وضمان تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، تمتعا كاملا وعلى قدم المساواة، بكامل حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم الأصيلة.