سجل المجلس الأعلى للحسابات أن مجموع مبالغ الدعم الممنوح لخمس أحزاب سياسية فاق مبالغ النفقات المصرح بصرفها، وتبعا لذلك تم حصر مجموع المبالغ غير المستعملة فيما مجموعه 1.229.334.83 درهم.
وحسب مجلس الحسابات، قامت ثلاثة أحزاب بإرجاع مبلغ إجمالي قدره (1.009.072.58) درهم إلى الخزينة، يتوزع بين كل من حزب التجمع الوطني للأحرار، (759.723.27) وحزب الاستقلال (238.200.01) وحزب الحركة الشعبية (11.149.30)، فيما لم يقم حزبان بإرجاع ما مجموعه 220.111.53 درهم إلى الخزينة، ويتعلق الأمر بمبلغ دعم قدره 100.000.00 درهم قدمه حزب الحركة الشعبية لمترشح صرح لدى المجلس بعدم إنجاز أي نفقة في إطار الحملة الانتخابية، وبلغ الدعم العائد لحزب الإصلاح والتنمية بما مجموعه120.111.53 درهم والذي لم يقم بصرف أي مبلغ بمناسبة الاقتراع المذكور.
وفيما يخص حصر المبالغ الواجب إرجاعها إلى الخزينة في ما قدره 4.51 مليون درهم تهم خمسة أحزاب وثلاث منظمات نقابية، فإنه تبعا لنتائج فحص مستندات إثبات صرف المبالغ التي تسلمتها الهيئات السياسية والنقابية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية، تم حصر المبالغ الواجب إرجاعها إلى الخزينة في 4.511.527.25 درهم، تهم خمسة أحزاب سياسية من أصل 12 وثلاث منظمات نقابية من أصل 11.
وأوصى المجلس الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية بإرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة والتي لم يتم تبرير صرفها طبقا للغايات التي منحت من أجلها أو لم يتم الإدلاء بشأن صرفها بالمستندات والوثائق المثبتة المطلوبة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 42 من القانون التنظيمي 29.11 والمادة الخامسة من المرسوم رقم 2.15.451 سالفي الذكر.
كما أوصت ذات المؤسسة المصالح المختصة بوزارة الداخلية بمواكبة الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية من خلال تنظيم دورات تكوينية دورية هادفة لفائدة أطرها المكلفة بالتسيير المالي والإداري والمحاسبي بغرض تيسير وتعزيز فعالية التزامها بالقواعد القانونية والتنظيمية المتعلقة بإثبات صرف المبالغ التي تسلمتها برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية والإدلاء بالحسابات المتعلقة بها.