شهدت جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، مواجهة بين عبد الوفي لفتيت، وزير الداخلية، وبين نبيلة منيب، النائبة البرلمانية والأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد المعارض، حيث طرحت هذه الأخيرة موضوع “التلاعبات” التي شابت عملية إحصاء سكان دور الصفيح بإقليم الصخيرات تمارة و”الشطط في استعمال السلطة” في عملية ترحيل المواطنين المعنيين.
منيب، وبعد أن ساءلت وزير الداخلية عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتسوية ملف أراضي گيش الأوداية بالرباط “لإنصاف الملاك الأصليين وتلبية مطالبهم المشروعة ووضع حد لمعاناتهم”، قالت إن عملية إحصاء سكان دور الصفيح بإقليم الصخيرات- تمارة شابتها تلاعبات، مسائلة الوزير عن مصير طلب فتح التحقيق في الموضوع الذي قدمه حزبها.
وأضافت القيادية السياسية اليسارية أن السلطات تنصلت من الاتفاقية متعددة الأطراف الموقعة سنة 2005 والمتعلقة بإعادة إسكان 703 من ساكنة دوار محيجير، معتبرة أن الاتفاقية المذكورة “كان فيها تمييز، حيث استفاد البعض من بقع أرضية في حين استفاد آخرون من شقق”.
وطالبت منيب وزير الداخلية بتوضيحات بشأن الاعتقالات التي طالت عشرة نشطاء، والإجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها “من أجل الحد في التعسف والشطط في استعمال السلطة من قبل بعض رجال السلطة تجاه مواطنين ومناضلي الحزب، وفك الاحتجاجات بالقوة”.
ما جاء على لسان منيب أثار حفيظة وزير الداخلية، حيث دافع عن رجال السلطة المدبّرين لعملية إعادة إسكان قاطني دور الصفيح، قائلا: “اليوم وجدنا الطريقة الناجعة لحل إشكالية دور الصفيح، بمساهمة وزارة السكنى والتعمير ووزارة المالية، ولدينا حلول لم تكن موجودة في السابق”؛ ذاهبا إلى القول، ردا على حديث منيب عن تجاوزات أعوان السلطة: “لا ينبغي فقط أن نفرح لما تحقق، بل علينا أن نشجع الناس العاملين في هذا الميدان”.
لفتيت خاطب منيب بالقول: “نحن من يدافع على ذوي الحقوق من سكان الگيش والسلاليين، وليس هناك من يدافع عنهم أكثر منا، وماكاينش شي واحد من ذوي الحقوق ومنعطيولوش رزقو”.
وبخصوص تفكيك دور الصفيح في إقليم الصخيرات – تمارة، قال لفتيت إن الحكومة “تقوم بعمل جبار في عمالة الصخيرات تمارة التي تضم ثلاثين ألف دور صفيح، واليوم يمكن القول إننا استطعنا أن نتغلب عليها وأن نوفر للناس دورا صالحة للسكن بمساعدة جميع المتدخلين وأن العملية ماضية على أحسن ما يرام”، على حد تعبيره.
وردا على تساؤلات منيب بشأن ملف أراضي كيش الإوداية، قال لفتيت: “نحن نتعامل مع قاطني دور الصفيح، سواء كانوا من الگيش أم لا؛ فهذا لا يطرح بالنسبة إلينا إشكالا، لأننا نتعامل مع الناس المحصيين كساكنة دور الصفيح وهم يستفيدون على قدم المساواة من الدور الصالحة للسكن”.
وتابع: “حين يكون المواطن من ذوي الحقوق فهذا لا يمنعه من حقه في الأرض التي لديه فيها حق؛ فحين تباع أو تكترى يأخذ حقه مثل باقي ذوي الحقوق، ولا يمكن أن نقبل أن يبنى “براكة” فقط لأنه من ذوي الحقوق”.