ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بمقر رئاسة الحكومة في الرباط، مراسم التوقيع على ملحق اتفاقية استثمارية جديدة بين المملكة المغربية ومجموعة “رونو” العالمية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة المغرب كقطب إقليمي رائد في صناعة السيارات.
وتسعى هذه الاتفاقية إلى إطلاق مرحلة جديدة من التعاون تمتد حتى سنة 2030، تركز على التحول نحو التنقل المستدام وإحداث آلاف فرص الشغل، بما يرسخ الشراكة الناجحة بين المغرب وإحدى أكبر الشركات العالمية في هذا القطاع.
وقبل حفل التوقيع، استقبل رئيس الحكومة المدير التنفيذي لمجموعة رونو، فرانسوا بروفوست، بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، حيث شكل اللقاء مناسبة للتأكيد على عمق العلاقات بين الطرفين واستعراض آفاق تطوير المنظومة الصناعية للمجموعة بالمغرب، التي أصبحت نموذجًا يحتذى به على الصعيد الإفريقي.
وأكد أخنوش، خلال اللقاء، أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، يواصل جني ثمار استراتيجيته الصناعية الطموحة، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتجه نحو تبني التكنولوجيا الحديثة والتنقل الكهربائي، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويرسخ مكانة الكفاءات المغربية في الأسواق الدولية.
ووقع ملحق الاتفاقية كل من وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، والمدير التنفيذي لمجموعة رونو فرانسوا بروفوست. ومن المنتظر أن يحدث هذا المشروع ما يقارب 7,500 منصب شغل مباشر وغير مباشر، مما سيشكل دفعة قوية لسوق الشغل ويعزز خبرات اليد العاملة المغربية في قطاع السيارات المتطور.
ويمتد المخطط الجديد للمجموعة للفترة ما بين 2025 و2030، ويرتكز على ثلاثة محاور أساسية:
أولا، التحديث والابتكار من خلال تجديد نماذج السيارات المنتجة بالمغرب وتزويدها بتقنيات حديثة تستجيب لمتطلبات السوق الدولية.
ثانيا، التحول نحو التنقل المستدام عبر إنتاج سيارات كهربائية وهجينة بالمصانع المغربية، ما يتطلب تحديثا شاملا للبنية التحتية وخطوط الإنتاج.
وثالثا، توطين البحث والتطوير بإنشاء مركز هندسي متخصص قبل نهاية سنة 2025، يهدف إلى تعزيز مكانة المغرب في سلاسل القيمة العالمية لصناعة السيارات.
ويأتي هذا الاستثمار الجديد تتويجا لمسار طويل من التعاون المثمر بين المغرب ومجموعة رونو، إذ أنتجت مصانع طنجة والدار البيضاء خلال السنة الماضية أكثر من 413 ألف سيارة، تم تصدير 90% منها إلى 68 دولة حول العالم، في تأكيد على جودة وتنافسية الصناعة المغربية.
ويعكس توقيع هذا الملحق ثقة المجموعة الفرنسية في المنصة الصناعية المغربية واستقرار مناخ الأعمال بالمملكة، إضافة إلى كفاءة اليد العاملة المغربية، ما يجعل المغرب وجهة مفضلة للاستثمارات الدولية في قطاع السيارات.