توقع المركز المغربي للظرفية أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 5,4 في المائة خلال سنة 2023.
وأوضح المركز في العدد 46 من نشرته “Info-CMC” ، أن “هذه التوقعات تعكس مرونة وتنوع النسيج الاقتصادي الوطني، وكذا المجهودات الجبارة التي بذلتها السلطات العمومية خلال هذه الفترة من الأزمات لمساعدة الأسر الهشة ومواكبة ودعم القطاعات التي عانت من تداعيات الوباء”.
وتابع المصدر ذاته أن ارتفاع وتيرة النمو قد يعزى إلى الزخم المرتقب والناجم جزئيا عن تعافي القطاع الفلاحي الذي عرف موسما جافا خلال السنة الفارطة.
وكغيرها من التوقعات التي تؤطرها ظرفية اقتصادية تتسم بعدم اليقين، شدد المركز على أن تحقيق هذا الأداء وتجسيده على أرض الواقع قد “تخلله تحديات على مدار السنة الجارية جراء رياح معاكسة وظواهر اقتصادية مقيدة تشوب حقبة ما بعد جائحة كورونا والتي تنخر كافة اقتصادات العالم”.
ويتعلق الأمر، بحسب المركز، بـ “موجة التضخم والتشديد النقدي، وفي الآونة الأخيرة الأزمة المالية مع إفلاس بنوك شهيرة”.
علاوة على ذلك، أشار المركز المغربي للظرفية، استنادا إلى المعطيات الاستباقية المتاحة وعلى أساس توقعات الفاعلين الاقتصاديين، إلى أنه من المرتقب أن يشهد التشكيل القطاعي لهذا الأداء العام للاقتصاد “دينامية ملموسة”.
وبناء على ما سبق، من المتوقع أن تحقق الفلاحة معدل نمو يناهز 16 في المائة من حيث الحجم، “معوضا بذلك التدهور الكبير الذي شهده هذا القطاع خلال الموسم السابق”.
ومن المرتقب أن يساهم قطاع الصناعات التحويلية، باعتباره نشاطا آخر محددا في ملف النمو، في التطور العام للناتج الداخلي الخام من خلال تحقيق قيمته المضافة بالأسعار الثابتة معدلا ملموسا يقارب 3,2 في المائة.
ومن المتوقع أيضا أن يستمر نشاط الصناعات الاستخراجية، التي تعرف حاليا ازدهارا بفضل ارتفاع أسعار الفوسفاط ومشتقاته والتوجه الجيد للطلب الخارجي، على هذا المسار طوال السنة المالية 2023.
وبخصوص قطاع الخدمات الذي عانت بعض مكوناته بشدة خلال سنة 2022 من تأثير القيود التي فرضتها الأزمة الصحية ، يشهد اليوم حالة من التعافي، حيث من المرتقب أن يسجل، على أساس سنوي، معدل نمو يبلغ 4 في المائة بالقيمة الحقيقية.