أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن استدامة الفلاحة الوطنية وتثمين مكتسباتها يستدعي نهج مقاربة مندمجة “تنطلق أساسا من مقوماتنا ومواردنا الطبيعية الحقيقية، وتتجاوز التحديات والمخاطر المطروحة”.
وشدد أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع (السيادة الغذائية) على أن الحكومة تلتزم بمواصلة هذا التوجه من خلال المحاور المكونة لاستراتيجية “الجيل الأخضر”، التي تهدف في أفق سنة 2030، إلى ترسيخ سياسة فلاحية مستدامة وتنفيذها بطريقة مسؤولة وتشاركية وشاملة.
وأبرز أن عناصر الانتقال الرئيسية لاستراتيجية “الجيل الأخضر” تتمثل في الرفع من الإنتاج الفلاحي لمواكبة تطورات الاستهلاك الداخلي وتكريس التحول نحو منظومة غذائية مستدامة، عبر مضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي، والعمل على بلوغ 70 في المائة من تثمين الإنتاج الفلاحي.
وأفاد رئيس الحكومة أنه استنادا إلى الإرادة الملكية السامية كمنطلق استراتيجي للنهوض بأوضاع العالم القروي، “فقد حرصت عنايته السامية في أكثر من مناسبة على الرفع من منسوب التنمية البشرية والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية”.
وأكد رئيس الحكومة في هذا الإطار، أن تأهيل الرأسمال البشري أضحى عنصرا محوريا تقوم عليه استراتيجية الجيل الأخضر، كرافعة ستساهم في خلق مزيد من مناصب الشغل المباشرة في العالم القروي، فضلا عن فتح المجال أمام بروز جيل جديد من المقاولين الشباب، وكذا التنمية الفلاحية من خلال تعزيز برامج الاستثمار.
وسجل أن هذا التراكم النوعي للقطاع الفلاحي، لايمكنه أن يخلو من بعض الفترات الاستثنائية والعابرة التي يعرفها المغرب، والتي أثرت بشكل مباشر على إنتاجية المحاصيل الزراعية، وبالتالي على منظومة أسعار المنتجات الفلاحية منوها إلى أن هناك تكاملا بين مخطط المغرب الأخضر ( 2008-2020) واستراتيجية الجيل الأخضر (2021-2030) التي جاءت برزاعات جديدة منها زراعة الخروب والأركان، فضلا عن إيلاء عناية خاصة لزراعة نبات الصبار.
وحدد رئيس الحكومة في هذا السياق ثلاث تحديات أساسية تواجه القطاع الفلاحي وتتمثل في انعكاسات الأزمة الصحية “التي أثرت بشكل مباشر على التوازن في القطاع الحيواني، حيث انعكس هذا الأمر سلبا على سلسلة اللحوم الحمراء والحليب، وكذا الجفاف والتقلبات المناخية، مشيرا إلى أن جفاف سنة 2022 الأقوى من نوعه منذ 4 عقود، أما التحدي الثالث، فيتمثل وفقا لرئيس الحكومة، في التضخم.