وبمقتضى هذا القانون، أسندت للمعهد العالي للقضاء مهام التكوين الأساسي لفائدة الملحقين القضائيين والتكوين التخصصي والتكوين المستمر في مجال الإدارة القضائية لفائدة القضاة، وكذا القيام بالدراسات والأبحاث والنشر في مختلف الميادين القانونية والقضائية، والتعاون مع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة، الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ويأتي حفل تسليم الرئاسة، الذي حضرته شخصيات حكومية ورؤساء مؤسسات دستورية وقضائية وشخصيات تمثل هيئات وطنية ودولية، تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحديث القضاء وتطويره، والعناية بالمعهد العالي للقضاء، وتحسين برامجه ومناهجه التكوينية، وتكريسا لاستقلال السلطة القضائية كما نص عليه دستور 2011.
وفي تصريح بالمناسبة، قال وزير العدل إن تسليم رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء، جاء وفقا لمقتضيات القانون المتعلق بالمعهد الذي ينص على نقل إدارته، تدبيريا وإداريا، إلى سلطة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأبرز أن تسليم السلط تم في إطار احترام استقلالية السلطة القضائية، والقيام بمهامها في الإشراف على تكوين القضاة، مضيفا أن الأمر يتعلق ب”بداية جديدة لهذا المعهد الذي أنشئ من طرف جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه سنة 1962، والذي يأخذ مسارا جديدا ويتجدد من أجل القيام بمهامه تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
من جانبه، أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن تسليم رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء يعد محطة تاريخية في مسار دعم استقلال السلطة القضائية بالمغرب، والتي تتمثل في الإشراف المباشر لهذه السلطة على مؤسسة تكوين القضاة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تعتبر لبنة هامة في صرح القضاء المستقل، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك .
وأكد عبد النباوي أن ” تسليم السلط من وزير العدل إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ليس مجرد إجراء شكلي، ولكنه قرار سياسي عظيم، أراد به المغرب دعم أسس استقلال القضاء، وتمكين السلطة القضائية الناشئة من الأدوات الضرورية لإنجاح الإصلاح العميق والشامل للقضاء”، داعيا إلى “التعاون في مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء مع السلطة التنفيذية لتحقيق الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية”.
وبدوره، قال المدير العام للمعهد العالي للقضاء، عبد الحنين التوزاني، في تصريح للصحافة، إن “تسليم رئاسة مجلس إدارة المعهد يندرج في إطار الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، وبموجبه تم وضع إدارة المعهد تحت تدبير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك بعد دخول القانون المنظم للمعهد العالي للقضاء حيز التنفيذ”.
وأضاف التوزاني أن “هذا التحول النوعي والتاريخي سيكون له أثر على هيكلة المؤسسة والقانون المنظم لها، والمهام الموكولة إليها، من تكوين قضائي، سواء التكوين الأساسي أو التكوين المستمر للقضاة”، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في فتح آفاق مستقبلية واعدة للمؤسسة، خصوصا انفتاحها على المؤسسات الأخرى في إطار التعاون في مجال التكوين القضائي، لا سيما بالدول العربية والإفريقية.
يشار إلى أنه عقب هذا الحفل، الذي أقيم تحت شعار “المعهد العالي للقضاء، بين مكتسبات الماضي ورهانات المستقبل”، انعقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة المعهد العالي للقضاء برئاسة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفق التركيبة الجديدة المحددة بمقتضى القانون الجديد المتعلق بالمعهد.