وجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، انتقادات حادة لقرار المحكمة الدستورية القاضي بإسقاط عدد من مواد قانون المسطرة المدنية، معتبرا أنه “قرار ما أنزل الله به من سلطان”، وأنه تضمن رفضا لبعض النصوص “دون تعليل مقنع”.
وخلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، عبر وهبي عن استغرابه من الطريقة التي تعاملت بها المحكمة مع القانون، قائلا: “ناقشت ورفضت نصوصا دون غيرها، ودون مبررات واضحة، وعندما يطلب منك البت في مجموعة من النصوص ولا تقدم دفعا، تطلب من المحكمة أن تتوب عليك، لكن لماذا تختار ما تشاء لصالح جهة معينة؟ من أنت لتفعل ذلك؟ أليس هذا إنكارا للعدالة؟”.
وأضاف الوزير أن قرار المحكمة “يثير تساؤلات عديدة”، متسائلا عن أسباب رفض بعض الفصول دون غيرها، وعن الجهة التي تمسها تلك النصوص، مشيرا إلى أن الدستور المغربي يقوم على مبدأ التعاون بين السلط، وليس على استقلال كل سلطة بشكل مطلق، وضرب مثالا بملف الرقمنة قائلا: “هل نعطيها للسلطة القضائية ونبعد وزارة العدل عنها؟”.
وتجدر الاشارة أن المحكمة الدستورية كانت قد أسقطت أكثر من 30 مادة من قانون المسطرة المدنية، معتبرة أنها تتضمن مقتضيات تمس مبادئ دستورية أساسية، من بينها استقلال القضاء، والأمن القضائي، وفصل السلط، وحقوق الدفاع.