كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء 23 يوليوز الجاري، أن الحكومة قبلت 321 تعديلا على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يمثل 27% من مجموع التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة بالغرفة الأولى.
وقال وهبي، خلال جلسة عمومية خصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية بمجلس النواب، إن الفرق النيابية تقدت بأكثر من 1160 تعديلا على المشروع.
794 تعديلا من ضمن هذه التعديلات تقدمت بها مكونات المعارضة، إذ تقدم الفريق الاشتراكي بـ593 والفريق الحركي بـ114، وفريق التقدم والاشتراكية بـ87، فيما تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ90 تعديلا.
وأضاف وزير العدل أن حصة فرق الأغلبية بمجلس النواب من مجموع التعديلات المقدمة كانت 238 تعديلا، بينما تقدم النواب غير المنتسبون بـ39 تعديلا على مشروع قانون المسطرة المدنية.
وتابع المسؤول الحكومي قائلا، أن الحكومة تفاعلت بشكل إيجابي مع مجموع التعديلات وناقشتها، وقبلت 256 منها بشكل كلي و65 بشكل جزئي، ورفضت 839 تعديلا.
وأوضح الوزير أن الحكومة حرصت خلال إعداد هذا المشروع على اعتماد منهجية تشاركية واسعة، وعملت على ملاءمة مواده مع الوثيقة الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان.
واعتبر قانون المسطرة المدنية من أهم الضمانات القضائية لحماية الحقوق والحريات وتأهيل عمل المحاكم لجعلها قريبة من احتياجات وانتظارات النمواطنين، مشيرا إلى أن المشروع الجديد تضمن مستجدات تهدف إلى سد الفراغات التي أفرزها الواقع والممارسة.
وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب قد صادقت، نهاية الأسبوع الماضي، على مشروع قانون المسطرة المدنية، بعد البت في أزيد من 1000 تعديل تقدمت به الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة.
وحظي مشروع قانون المسطرة المدنية بموافقة 21 عضوا من فرق الأغلبية ورفض 8 أعضاء من المعارضة دون تسجيل أي امتناع.