جاء في سؤال كتابي موجه لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي من طرف النائب رشيد الحموني، أنه “بعد إغراق شركة لا سامير في المديونية، بسبب سوء التسيير وعدم تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالاستثمار لتأهيل الإنتاج بالشركة وفق اتفاقية الاستثمار الملحقة بعقد الخوصصة، سجلت الشركة المالكة لـ 67% من رأسمال شركة سامير دعوى للتحكيم في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، منذ يوم 14 من شهر مارس 2018”.
وحسب سؤال برلماني توصلت جريدة “المغرب 24” بنسخة منه، “فقد طالبت الجهة المُشتكية بالتعويض عن الضرر الذي لحق باستثماراتها في المغرب، بدعوى عدم احترام اتفاقية الاستثمار. كما أنها تسعى إلى تحميل المسؤولية لبلادنا في تقويض استثماراتها بشركة سامير الموجودة في طور التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016، مع المطالبة بالتعويض عن الضرر بمبلغ أولي مقدر في 1.5 مليار دولار أمريكي”.
وتساءل النائب رشيد الحموني في ذات المصدر، حول “مجريات هذا الملف التحكيمي، وعن الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة لأجل حماية المصالح الوطنية المرتبطة بهذه النازلة، ولا سيما فيما يرتبط بمدى جودة تجهيز الملف للترافع المثمر، وتفادي تراكم الخسائر في هذه القضية التي تعود جذورها لظروف خوصصة شركة سامير، وللتساهل مع التجاوزات التي كان يقوم بها مالك الشركة”.
وذكر رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن سؤاله هذا يأتي “اعتبارا لما لهذه القضية من علاقة وتداعيات على ملف شركة سامير، وعلى الأمن الطاقي الوطني، وعلى مصالح بلادنا المرتبطة بقضية شركة سامير. واستحضاراً لضرورات صون وحفظ المال العام المحتمل ضياعه في حالة الخسارة في هذه المواجهة التحكيمية”.
بواسطة محمد بودويرة
