أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الإثنين بمجلس النواب، عن إعداد برنامج مندمج لإعادة بناء أسس الدينامية الفلاحية وتعزيز التنمية بالمناطق المتضررة من الزلزال، بغلاف مالي يناهز 10,3 مليار درهم.
وأوضح صديقي، في معرض حوابه عن سؤال محوري خلال جلسة الأسلئة الشفوية، أن هذا البرنامج يأتي بناء على إحصاء وحصر الأضرار المسجلة على مستوى القطاع الفلاحي والمجال الغابوي وتقييمها ووضع برامج عمل وتحديد كلفة التدخلات، مشيرا إلى أن البرنامج يشمل المجالين الفلاحي والغابوي.
وبخصوص الشق الفلاحي من البرنامج، أورد الوزير أن تكلفته تبلغ 7,6 مليار درهم ويرتكز على ثلاتة محاور، يتعلق الأول بالبنية التحتية الفلاحية عبر تهيئة وخلق 1153 كيلومترا من المسالك الفلاحية القروية، حماية الأراضي الزراعية من الانجراف بواسطة بناء الحواجز الصخرية، تهيئة وإعادة بناء 718 كيلومترا من السواقي بدوائر السقي الصغير، إضافة إلى تهيئة وخلق نقط الماء وإصلاح وتهيئة 92 وحدة لتثمين المنتوجات الفلاحية ومقرات التعاونيات الفلاحية المتضررة.
فيما يهم المحور الثاني، يضيف الوزير، تهيئة وتأهيل تجهيزات الاقتصاد الفلاحي في المجال القروي من خلال تهيئة وإستصلاح 33 سوقا قرويا أسبوعيا، تهيئة 13 مجزرة ضمنها 3 مجازر خاصة بالدواجن بالإضافة إلى تهيئة 680 ملجأ للحيوانات والاسطبلات والحظائر.
أما المحور الثالث من البرنامج ذاته، فيتعلق بإعادة بناء الرأسمال الفلاحي وإنعاش سلاسل الإنتاج الحيوانية، ويضم 40 مشروعا للفلاحة التضامنية، توزيع 650 ألف قنطار من الشعير، وتعويض الأغنام والماعز والأبقار المفقودة لكسابي المناطق المتضررة.
ويخصوص الشق الغابوي، أكد المسؤول الحكومي، أن الغلاف المالي لبرنامج التدخل يقدر بـ 2,7 مليار درهم ويتمحور حول تعزيز المحافظة على المياه والتربة، تهيئة المجال الغابوي من خلال استصلاح الأحواض المائية والغابات، تطوير وتعزيز السياحة الإيكولوجية في المنتزه الوطني لتوبقال، وتوزيع 5000 فرن محسن وتوفير 10 آلاف طن من حطب التدفئة.
وأفاد الوزير أنه سيتم تنزيل هذا البرنامج على مدى خمس سنوات عبر مرحلتين، مبرزا أن المرحلة الأولى هي مرحلة استعجالية تهم هذه السنة وتنطلق من شهر أكتوبر الجاري بتكلفة مالية تصل إلى 611 مليون درهم، إذ سيتم خلالها إصلاح الأضرار والخسائر التي خلفها الزلزال لتمكين الفلاحين من استئناف أنشطتهم الفلاحية.
وتابع أن المرحلة التانية تروم تعزيز التنمية في هذه المناطق عبر مشاريع جديدة لتقوية وتشريع تنزيل المخططات الإقليمية لاستراتيجية الجيل الاخضر، لتحديث نظم الإنتاج وخلق فرص الشغل وتحسين دخل الفلاحين، لافتا إلى أنه تم تهييئ تفاصيل صفقات المرحلة الاستعجالية من هذا البرنامج والتي ستعطى انطلاقتها غدا الثلاثاء.