حسمت الحكومة الجدل الدائر بشأن “الغازوال الروسي”، نافية وجود أي تلاعب في وثائق استيراده.
وقالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، في جوابها عن سؤال كتابي، حول “التلاعب في شواهد إقرار مصدر أستيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط”، إن “وثائق وشواهد المصدر، كغيرها من الوثائق الأخرى المرفقة بالتصريح الجمركي، تخضع للمراقبة الجمركية سواء الآنية أو البعدية”.
وأضافت أن “أي تلاعب فيها يعرض المصرح بها إلى العقوبات الزجرية المنصوص عليها في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة دون الإخلال بالعقوبات الزجرية الأخرى”.
وأشارت المسؤولة الحكومية ضمن الجواب ذاته، إلى أن مجموعة من الدول خاصة منها النامية “لم تحضر استيراد المنتوجات النفطية الروسية كما لم تلتزم المملكة بتقييد إمداداتها من المنتجات البترولية روسية المصدر”.