وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه الحركة أخذت بعين الاعتبار الحضور القوي للجالية المغربية في مناطق معينة من العالم، مبرزة أنه سيتم، بهذا الخصوص، إعادة فتح المركزين القنصليين في ليبيا، بكل من طرابلس وبنغازي، وكذا تفعيل فتح القنصلية العامة للمملكة في ميامي، وذلك لتخفيف الضغط على القنصلية العامة للمغرب بنيويورك والخدمة القنصلية بواشنطن.
وأوضح المصدر ذاته أن 39 في المائة من القناصل العامين المعينين من النساء، حيث يشغلن مناصب قنصلية مهمة، لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإيطاليا، ما يرفع المعدل الإجمالي للقناصل العامين النساء من 28 في المائة سنة 2022 إلى 37 في المائة سنة 2023.
وأبرز البلاغ أنه، وفي إطار دينامية الترقية، تم تخصيص 22 في المائة من المناصب لقناصل عامين نجحوا في مهامهم لشغل مناصب قنصلية أكثر استراتيجية أو أكثر أهمية.
وتابعت الوزارة أنه بغرض الاستفادة المثلى من خبرة قناصل سابقين، فإن 26 في المائة من القناصل العامين المعينين حديثا هم قناصل عامون سابقون راكموا تجربة في تحمل المسؤولية بالمصلحة المركزية أو على مستوى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، مسجلة أنه في إطار دينامية تتوخى التوفيق بين التشبيب والتجربة المؤكدة، تم تعيين 52 في المائة من القناصل العامين المعنيين بهذه الحركة للمرة الأولى.
وضمن إجمالي التعيينات الجديدة، يضيف البلاغ، 78 في المائة من المعنيين بهذه العملية سبق لهم تقلد مهام قنصلية، بينما ينتمي 22 في المائة منهم إلى مجالات دبلوماسية أخرى.
وأشار إلى أنه من منطلق تثمين القطاع القنصلي، عرفت هذه الحركة تعيين مديرين ومديرا سابقا بالإدارة المركزية في منصب قنصل عام.