عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، مؤخرا، الدورة التاسعة والخمسين بعد المائة العادية لجمعيته العامة برئاسة أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس.
وقد تضمن جدول أعمال هذه الدورة المصادقة على مشروع الرأي حول موضوع ” الذكاء الاصطناعي بالمغرب “، الذي يهدف إلى بلورة الرهانات والفرص التي يتعين استغلالها بالانخراط الإيجابي لبلادنا في الدينامية الحالية والمستقبلية للذكاء الاصطناعي واقتراح تدابير من شأنها إرساء استخدام مسؤول للذكاء الاصطناعي يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا ويحافظ على البيئة.
كما خصصت أشغال الجمعية العامة لتقديم ومناقشة مشروع رأي المجلس حول موضوع “الترابط بين مجالات الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية”.
ويهدف هذا الرأي إلى تقديم تحليل مستفيض لهذا الترابط من خلال دراسة واقع الحال لهذه المجالات بالمغرب وتقييم مستوى اندماج والتقائية نظم حكامتها وكذا استشراف التحديات والفرص التي ينطوي عليها اعتماد مقاربة مبنية على الترابط بينها؛ وذلك بغية اقتراح توصيات قمينة بإيجاد التوازنات وتعزيز التعاون والالتقائية والاندماج بين السياسات العمومية من أجل رفع التحديات المطروحة حاليا ومستقبليا من حيث الأمن الإنساني والاستدامة والقدرة على الصمود.
وعلاوة على ذلك، تمت المصادقة على مشروع التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برسم سنة 2023، حيث تضمن وفقا للقانون التنظيمي للمجلس ونظامه الداخلي، تحليلا للوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لبلادنا، وموضوعا خاصا للتقرير يهم “صناعة السفن”، وتقريرا مفصلا عن أنشطة المجلس خلال السنة المنصرمة.
و يعد المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي مؤسسة دستورية، حيث تتجلى مهامه طبقا لمقتضيات الفصل 152 من الدستور المغربي أساسا في : الادلاء برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني و التنمية المستدامة.