قالت آلية التحقيق المستقلة الخاصة بميانمار إن هناك أدلة قوية على أن الجيش والميليشيات التابعة له يرتكبون “جرائم حرب متكررة ووقحة بشكل متزايد” في البلاد، بما في ذلك من خلال القصف الجوي العشوائي أو غير المتناسب على المدنيين.
وأورد الموقع الإخباري للأمم المتحدة أن الآلية، التي أحدثها مجلس حقوق الإنسان بجنيف، سجلت في تقريرها السنوي الذي صدر أمس الثلاثاء، زيادة في عمليات الإعدام الجماعية للمدنيين والمقاتلين المحتجزين، وحرق المنازل والمباني المدنية على نطاق واسع وبشكل متعمد، مما أدى إلى تدمير قرى بأكملها في بعض الحالات.
وأكد رئيس الآلية المستقلة، نيكولاس كومجيان، على أن هناك أدلة تشير إلى “زيادة كبيرة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في البلاد، بما في ذلك هجمات واسعة النطاق ومنهجية ضد المدنيين.” وأضاف: “كل خسارة في الأرواح في ميانمار مأساوية، لكن الدمار الذي لحق بمجتمعات بأكملها من خلال القصف الجوي وإحراق القرى كان مروعا بشكل خاص”.
وبينما برر الجيش القصف الجوي- بما في ذلك على المدارس والأديرة – على أنه كان يستهدف أهدافا عسكرية، شددت الآلية على أنه كان من المفترض أن يعلم الجيش أن هناك عددا كبيرا من المدنيين المتواجدين عند الأهداف المقصودة أو بجوارها.
وشددت الآلية الأممية أوضحت أن القادة العسكريين عليهم واجب منع ومعاقبة جرائم الحرب التي يرتكبها أولئك الذين يقعون تحت إمرتهم، مشيرة إلى أن “التجاهل المتكرر لمثل هذه الجرائم قد يشير إلى أن السلطات العليا كانت تنوي ارتكاب هذه الجرائم”.
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنشأ آلية التحقيق المستقلة الخاصة بميانمار في العام 2018 لجمع وتحليل الأدلة عن أخطر الجرائم الدولية وغيرها من انتهاكات القانون الدولي المرتكبة في ميانمار منذ عام 2011.