شهدت أسعار السردين في السوق الوطني خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق، حيث وصل سعر الصندوق إلى حوالي 300 درهم، أي ما يعادل 25 درهما للكيلوغرام الواحد، ما أثار استياء واسعا لدى شريحة كبيرة من المستهلكين، خصوصا الأسر ذات الدخل المحدود التي تعتمد على الأسماك الشعبية كمصدر اقتصادي للبروتين.
ويعتبر السردين من المواد الغذائية التي يفترض أن تبقى في متناول جميع المواطنين نظرا لوفرتها الطبيعية وارتباطها بالاستهلاك اليومي، وهو ما يجعل هذا الارتفاع مفاجئا ويطرح تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراءه.
كما يثير الوضع علامات استفهام بشأن مسالك التوزيع ونقاط البيع، وإمكانية وجود مضاربات أو اختلالات في السوق، خاصة في ظل غياب الشفافية في تحديد الأسعار، وفق ما ورد في بيان المرصد المغربي لحماية المستهلك.
ودعا المرصد الجهات الحكومية المختصة إلى التحرك العاجل لكشف ملابسات هذا الارتفاع، وفتح تحقيق رسمي لتحديد الأسباب والمسؤوليات، سواء كانت مرتبطة بسلسلة الإنتاج أو التوزيع أو بتصرفات بعض الفاعلين في السوق.
كما طالب المرصد مجلس المنافسة بالتدخل للتأكد من عدم وجود ممارسات احتكارية أو اتفاقات تخالف قواعد المنافسة، مؤكدا على ضرورة تعزيز دور لجان المراقبة في الأسواق والموانئ للحد من المضاربة، خصوصا خلال فترات ارتفاع الطلب.
وفي الوقت نفسه، شدد البيان على حماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي عبر تفعيل آليات الضبط والتتبع، وإعلان نتائج المراقبة للرأي العام بكل شفافية، ضمانا لحق المستهلك في معرفة أسباب التغيرات السعرية.
وحذر المرصد من أن استمرار هذا الارتفاع لا يضر فقط بالقدرة الشرائية للأسر، بل قد يهدد أيضا الأمن الغذائي، نظرا لشعبية السردين بين فئات واسعة من المجتمع، وما يترتب عليه من زيادة العبء المالي على الأسر في ظل ارتفاع مستمر لأسعار المواد الأساسية.