أكد وزير المالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الجمعة، أنه لن يتم مواصلة إصلاح نظام المقاصة في 2024.
وقال لقجع في تصريح لوكالة “رويترز”، على هامش اجتماعات الجمعيات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين في مراكش، “ستؤجل الحكومة أي تقليص جديد للدعم بسبب تأثير التوترات الجيوسياسية على الأسعار”.
وتابع الوزير، إن إصلاح نظام التعويض “ما يزال أمرًا متفرغًا دائمًا”، ولكن “السياق الجيوسياسي لا يقدم رؤية واضحة بشأن الأسعار”، مشيرا إلى أنه سيتم استئناف الإصلاح عندما تكون “الآفاق جيدة”.
جدير بالذكر، أنه بعد الارتفاع الحاد في 2022، تتجه نفقات المقاصة هذه السنة نحو التراجع بشكل ملموس، رغم أنها تظل مرتفعة نسبيًا.
وفي نهاية يوليوز الماضي، بلغت قيمة هذه النفقات 17.8 مليار درهم، مما يمثل نسبة تنفيذ بلغت 67.1% من ميزانية 2023.
وانخفضت بنسبة 32.2% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، مما يمثل توفيرًا يقارب 8.5 ملايير درهم. وتغطي هذه التكاليف نحو 10.4 ملايير درهم لغاز البوتان “البوطا”، و3.3 ملايير للسكر، و3 ملايير للدقيق الوطني، و920 مليون درهم كدعم ممنوح للمهنيين في قطاع النقل.
وفيما يتعلق بعجز الميزانية، أوضح لقجع أن الحكومة تخطط لتقليص العجز إلى 4% في 2024، مقارنة بنسبة 4.5% المتوقعة لهذه السنة، إذ يعد الحفاظ على التوازنات الاقتصادية على المستوى الكبير أحد الأهداف الاستراتيجية للمالية العامة.
أما بالنسبة للنمو، فمن المتوقع أن يصل إلى 3.7% في 2024 بعد النسبة المتوقعة قدرها 3.4% لهذه السنة.