شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة موجة واسعة من الجدل والغضب، بعدما قام اليوتيوبر المعروف بلقب “ولد الشينوية” بنشر مقاطع فيديو تضمنت اتهامات جارفة بحق المحامين، واصفا إياهم بـ”النصابة” دون استثناء.
هذه التصريحات لم تقتصر على إثارة الاستياء بين المحامين، بل امتدت لتشمل الأوساط المجتمعية التي اعتبرتها تعديا صريحا على مهنة تشكل إحدى ركائز العدالة وضمان الحقوق.
في الفيديو الذي أثار هذه العاصفة، استخدم “ولد الشينوية” عبارات وُصفت بأنها مسيئة وغير مسؤولة، مما دفع العديد من المحامين إلى التعبير عن غضبهم، واعتبار هذه الاتهامات بمثابة تشويه متعمد لصورة مهنة المحاماة.
بعض المحامين أعلنوا عن نيتهم اللجوء إلى القضاء لمحاسبة اليوتيوبر على تصريحاته، بينما طالب آخرون السلطات المختصة بالتدخل الفوري لوقف هذه الممارسات التي تضر بسمعة المهنة وتزعزع الثقة في أدوارها الحيوية داخل المجتمع.
من منظور قانوني، تُعد هذه التصريحات شكلا من أشكال التشهير، وهي جريمة يعاقب عليها القانون في العديد من الدول، خاصة عندما تصدر عن شخصيات مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
المحامون يرون في هذه الواقعة تهديدا خطيرا لهيبة المهنة ومكانتها، مطالبين باتخاذ إجراءات صارمة لردع مثل هذه التصرفات وضمان احترام القوانين التي تحمي المهن والمؤسسات من حملات التشويه.
الحادثة أثارت تساؤلات حول حدود الحرية في استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وضرورة تحمل صناع المحتوى مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية.