عقد، اليوم الخميس، اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالبرلمان من أجل إخبار أعضائها بفتح اعتمادات إضافية تطبيقا للفصل السادس من القانون التنظيمي للمالية، قدرها 10 ملايير درهم، موجهة بالأساس لتحسين الوضعية المالية لمجموعة من الوزارات والمؤسسات.
وفي هذا السياق قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إن فتح هذه الاعتمادات غير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2023 يكتسي طابعا ملحا وضروريا نظرا لارتباطها بدعم مجموعة من المؤسسات والوزارات، لتحسين وضعيتها المالية أو لتمويل برامج تندرج في إطار اتفاقيات-إطار أو استراتيجيات جديدة تم التوقيع عليها أو إطلاقها خلال بداية هذه السنة.
وحسب المسؤول الحكومي، سيتم رصد 1,5 مليار درهم لتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، وسيخصص 1,2 مليار درهم لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة، وسيوجه مبلغ 3,3 مليار درهم لتغطية بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.