أكد نواب برلمانيون من الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، أن توصيات المجلس الأعلى للحسابات المتضمنة في تقريره للفترة 2023-2024، تعتبر أرضية صلبة لتقوية الرقابة البرلمانية، وتعزيز تقييم السياسات العمومية.
وشددوا في مداخلاتهم خلال جلسة عمومية خصصت اليوم الثلاثاء لمناقشة التقرير، على أن ما تضمنه هذا الأخير من معطيات وبيانات، وما خلص إليه من توصيات يشكل أساسا داعما للأدوار المنوطة بالبرلمان “في إطار التعاون والتكامل بين المؤسسة التشريعية ومؤسسات دستورية أخرى، من قبيل المجلس الأعلى للحسابات، وذلك في ظل ما ترسمه الدولة من توجهات ومخططات تنموية ومشاريع ذات بعد استراتيجي”.
وأبرزوا في هذا الاتجاه، أهمية توطيد أدوار المجلس في ما يتصل بالتتبع والتقييم وتعزيز الحكامة المالية، ومراقبة أوجه صرف الإنفاق العمومي حتى تنعكس أثاره الإيجابية على المواطن، منوهين برجاحة التدخلات الحكومية في شتى المجالات، لاسيما تلك المتصلة بالقطاعين الفلاحي والمائي، وتلك التي ت عنى بالرقمنة.
وفي هذا الشأن، أشادوا بسلامة الاختيارات الحكومية، والحس التدبيري للسلطة التنفيذية بخصوص تدبير السياسة المائية، مشيدين بالنتائج “الم رضية والتي تدعو للفخر في هذا المجال”، خاصة في ما يتصل برفع السعة التخزينية للسدود، والرفع من المساحة المخصصة للري الموضعي، ومضاعفة عدد محطات تحلية المياه، وكذا معالجة المياه العادمة.
كما استشهدوا بإطلاق حلول مبتكرة تخص الربط المائي بين الأحواض المائية للحد من الخصاص المائي، والتخفيف من التباين المجالي في توزيع الموارد المائية، مع العمل على إصلاح الاختلالات التي رافقت برامج كانت مبرمجة في هذا الشأن.
وفي ما يخص بالاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية، دعوا إلى إيلاء مزيد من الأهمية للموارد البشرية، عبر ضمان تكوين أمثل للعنصر البشري المسهم في نجاح هذه الاستراتيجية، مؤكدين أهمية البناء على المكتسبات المحققة في هذا المجال. وأوصوا بضرورة تعزيز التقائية السياسات العمومية التي تعنى بمحاربة الأمية، كرافعة للتعلم مدى الحياة، وتوطيد المؤشرات الإيجابية المحققة في هذا الشأن، “في أفق استئصال الظاهرة التي تقوض المجهود التنموي للبلاد برمته”، داعين إلى تحيين برامج محو الأمية وتوسيع الفئات المستهدفة، على غرار الحرفيين، ونزلاء المؤسسات السجنية، وكذا إطلاق “معهد التكوين في مهن محاربة الأمية”.
أما بشأن محور الجهوية المتقدمة، فاعتبر النواب أن الأمر يتعلق بـ “فاعل لا محيد عنه لتعزيز للاستثمار”، متى تم إسناده بميثاق اللاتمركز الإداري، من أجل تحديد الاختصاصات، مسجلين الحاجة إلى التصدي للعراقيل التي يواجهها المسثمرون الراغبون في الانطلاق مقاولاتيا، لاسيما من مغاربة المهجر. وأهابوا بالحكومة التفاعل مع مضامين ومخرجات هذا التقرير من أجل التغلب على الصعوبات والإكراهات المطروحة بغرض تحسين التدبير العمومي على النحو الأكمل، وترسيخ منهجية نجاعته، وتقوية فعالية الآثار الإيجابية للاستثمار العمومي، داعين إلى تكريس مبدأ ربط للمسؤولية بالمحاسبة، وتوطيد أسس دولة الحق والقانون.
تجدر الإشارة الى أن السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، كانت قد قدمت في 15 يناير الماضي خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، عرضا حول أعمال المجلس برسم الفترة 2023-2024، والذي يركز على بعض الخلاصات لأهم أشغال المجلس ذات الصلة بتحديات أداء التدبير العمومي وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.