تربط المغرب شراكات استراتيجية متعددة الأوجه مع عدد من الشركاء الجدد على رأسهم الصين واسبانيا وألمانيا وبريطايا وأخيرا كوريا الجنوبية في مجال السكك الحديدية، أما بالنسبة للشراكة المغربية الفرنسية فيبدو أنها انتهت.
وحسب مصادر إعلامية، فإن مصادر مطلعة كشفت أن هناك تطورا جديدا في مشروع خط فائق السرعة الذي سيربط الدار البيضاء بأكادير عبر مراكش، بعدما دخلت ألمانيا السباق وأعلنت أنها تتطلع إلى استكمال هذا المشروع الضخم متفوقة على الصين و فرنسا.
هذا الخط الذي كانت باريس ترغب في الفوز بالصفقة لتمديده، لكن الازمة بين باريس والرباط سيحول دون ذلك، في حين أعربت بكين مرارًا وتكرارًا عن اهتمامها بهذا المشروع مما قلل من فرص منافستها من طرف فرنسا، لكن اليوم ظهر منافس ثالث ويتعلق الأمر بألمانيا صاحبة الخبرة الطويلة في عالم السكك الحديدية.
ويشعر الفرنسيون، بعد اهتمام ألمانيا بهذا المشروع، أن المشاريع العملاقة في المغرب ستذهب الى المانيا واسبانيا والشركاء الجدد.
وأعلنت الشركة الألمانية العامة دويتش بان، رسميًا عن اهتمامها ببناء هذا الخط للسكك الحديدية عالية السرعة بين مراكش واكادير، ولهذه الغاية وقعت الشركة الألمانية اتفاقية شراكة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية يوم الثلاثاء الماضي، وتهدف هذه الشراكة رسمياً إلى تعزيز تعاونهما في العديد من المجالات المتعلقة بقطاع النقل بالسكك الحديدية.
وفي نفس السياق، تهدف الاتفاقية إلى تطوير البنية التحتية من خلال تحسين أداء وقدرة البنية التحتية للسكك الحديدية المغربية، من خلال تجديد وتحديث البنية التحتية الحالية وبناء خطوط جديدة للنقل الحضري والإقليمي والبعيد، بما في ذلك النقل بالسكك الحديدية عالي السرعة.
ولتحسين فرصها في الحصول على المشروع، تهدف الاتفاقية، التي وقعها الألمان مع المغرب، أيضًا إلى تطوير تدابير البنية التحتية كحلول تنقل مستدامة وصديقة للبيئة، لتشجيع النقل المستدام إلى السكك الحديدية لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والامتثال للمعايير الدولية. وتغطي الاتفاقية الخدمات الاستشارية والهندسية عبر سلسلة قيمة نظام السكك الحديدية بأكملها.
وجرى التوقيع بحضور وزير النقل واللوجستيات محمد عبد الجليل، والوزير الاتحادي الألماني للرقمية والنقل فولكر ويسينج، على هامش ورشة عمل حول التنقل نظمتها وزارتا البلدين، الاتفاقية أيضا يتضمن مكونات تطوير الشبكة، وتوافر وموثوقية عربات السكك الحديدية، والرقمنة والتحول الرقمي، وتعزيز الأصول داخل المحطات وخارجها، فضلاً عن تحسين نظام الإدارة.