جددت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تبنيها المطلق واللامشروط لجميع الملفات المطلبية والمحطات الاحتجاجية التي دعت إليها الفئات التعليمية، عبر برنامج نضالي يتمثل في إضراب وطني يومي 26 و27 أبريل 2023، ووقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية مرفوقة بمسيرة احتجاجية نحو البرلمان يوم 26 أبريل 2023، وكذلك وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية يوم 16 أبريل 2023، ومسيرة احتجاجية من الوزارة إلى البرلمان يوم 25 أبريل الجاري.
وطالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الوزارة الوصية بتحمل مسؤوليتها والكف عن الاستهتار بالملف المطلبي للشغيلة التعليمية، وذلك بإيجاد حلول عملية وواقعية للملفات العالقة وأجرأتها، مع إصدار نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد.
وأكدت الجامعة، في بيان لمكتبها الوطني، أنها تتابع بقلق شديد مستجدات الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية عامة، وتطورات المشهد التعليمي والحوار القطاعي بشكل خاص، وذلك نتيجة للتردي المهول للقدرة الشرائية وارتفاع الاسعار وانسحاب الحكومة من القيام بأدوارها المطلوبة.
وأشارت الجامعة، إلى أن رجال ونساء التعليم وعموم الشغيلة التعليمية هم أكبر ضحايا هذه الاوضاع المزرية، خاصة في ظل استمرار وزارة التربية في نهج سياسة الهروب الى الامام وتقديم الوعود الزائفة والترويج للأوهام، في ظل غياب مريب للفعل النقابي وانسحابه من المشهد النضالي.
وأعلنت الجامعة، تضامنها المطلق واللامشروط مع عموم الشغيلة التعليمية جراء سياسة المماطلة والتسويف وتجميد ملفاتها المطلبية التي تنهجها الوزارة، مستنكرة بشدة لما آلت إليه الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي أثرت بشكل مباشر على نساء ورجال التعليم عموما جراء الاكتواء بلهيب الاسعار وتجميد الأجور وغياب التحفيز المطلوب.
ودعت الجامعة، الوزارة الوصية إلى التحلي بروح المسؤولية والوضوح في تعاطيها مع ملفات الشغيلة عبر كشف المخرجات والتواصل المستمر، منبهة إلى خطورة التعاطي مع الملفات المطلبية بمنطق التجزيئ في الحلول والاقصاء بذريعة الكلفة المالية وتفريخ ضحايا جدد بالقطاع عوض إنصاف المتضررين.