أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، عن تثمنيه واعتزازه بالموقف الواضح للاتحاد المغربي للشغل، الذي عبر عنه الأمين العام، بالرفض القاطع لمشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب رقم 97.15 ورفض اعتماده أساسا للمداولة داخل مجلسي البرلمان.
و في هذا السياق، طالبت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، في بيان لها، بتصديق الحكومة المغربية، دون تحفظ، على الاتفاقيتين رقم 87 ورقم 151 لمنظمة الشغل الدولية.
وأعلنت تصنيفها لمشروع القانون رقم 97.15 كمشروع تراجعي رجعي وتجريمي لحق مختلف فئات الشغيلة المغربية في ممارسة حقها الإنساني والدستوري في الإضراب، مشروع يخرج كل شغيلة قطاع الداخلية من دائرة ممارسة هذا الحق لذلك تعتبر أنه من الواجب رفضه والتعبئة الوحدوية العمالية لإسقاطه.
واعتبرت “أن واضعي هذا المشروع المعادي لحق شغيلة قطاع الداخلية في استعمال سلاح الإضراب هم نفسهم من ناصبوا العداء لحقها في التنظيم النقابي وهم نفسهم من مارسوا منذ تأسيس الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، بأساليب صريحة ومفضوحة تارة وبأساليب ملتوية تارة أخرى، أبشع أشكال الحظر والتضييق لثني الموظفين والموظفات عن تأسيس فروعها كما عملوا كلما في وسعهم لثنيهم عن الترشح ضمن لوائحها خلال الانتخابات المهنية واجبارهم على وضع لوائح مستقلة. “
هذا و يتضمن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط و كيفيات ممارسة حق الاضراب، مجموعة من الشروط المقيدة لممارسة هذا الحق الدستوري، و كذا الغرامات المالية تصل إلى 50.000 درهم، الأمر الذي دفع المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا إلى المطالبة بمراجعة مضامينه.
يذكر أن الإضراب حسب المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 97.15 هو كل توقف جماعي عن العمل بصفة مدبرة و لمدة محددة، من اجل الدفاع عن حق من الحقوق أو المصلحة من المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية المباشرة للأجراء المضربين .