يشكل الاجهاد المائي في المغرب بعد ندرة التساقطات المطرية الملحوضة، مصدر قلق كبير للحكومة والفلاحين وعموم المغاربة، وخصوصا بعد توالي سنوات الجفاف وتراجع العديد من الأحواض المائية، لتسجل ضعفا كبيرا في نسبة ملء السدود، رغم المجهودات المبذولة التي تكللت في وضع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.
وقال نزار بركة وزير التجهيز والماء، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس، “وصلنا إلى وضعية صعبة وخطيرة جدا فنسبة ملء السدود لا تتجاوز 23.5 بالمائة و3 مليار و750 مليون متر مكعب السنة الماضية التي كانت جافة أيضا كنا في نسبة 31 بالمئة من نسبة الملء”، مشيرا إلى أن “بعض المدن المغربية مهددة بانقطاع تزويد الساكنة بالمياه بسبب التراجع غير المسبوق في الواردات المائية”.
وأعلن المسؤول الحكومي، على أن الحكومة ستتوجه نحو اتخاذ اجراءات جديدة ومشددة لترشيد استهلاك الماء وضمان عقلنة استعماله لضمان التزود بالماء الصالح للشرب.
وأوضح الوزير أن معدل التساقطات المطرية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة لم يتجاوز 21 ملم بنسبة تراجع تقدر بـ67 بالمائة مقارنة مع سنة عادية، فضلا عن ارتفاع درجة الحرارة حيث تجاوزنا المعدل السنوي (درجة و30 ).
وأضاف المتحدث ذاته، و”هو ما كان له تأثير على التبخر ووضعية السدود التي لم تتعد وارداتها 519 مليون متر مكعب مقابل مليار و500 مليون متر مكعب خلال السنة الماضية، بنسبة انخفاض بلغ أكثر من 50 بالمئة مقارنة مع خمس سنوات الماضية”، موضحا أنه في الوقت الذي تصل فيه نسبة الواردات سنويا بالنسبة لحوض اللوكوس الذي يعتبر أكبر خزان للماء بالمملكة 282 مليون متر مكعب، لم تتجاوز هذه السنة 23 مليون متر مكعب، وبالنسبة لملوية كانت النسبة السنوية في حدودد 311 مليون متر مكعب ، لم تتعد 121 هذه السنة وحوض سبو 758 مليون متر مكعب دخلت فقط 90 مليون متر مكعب وأبي رقراق 147 مليون متر مكعب دخلت فقط 14 مليون مكعب.
وذكر الوزير، أن حقينة سد المسيرة تصل إلى أقل من 30 مليون متر مكعب في الوقت الذي تصل قدرته الاستعيابية إلى مليارين و700 مليون متر مكعب، مشيرا في السياق ذاته، إلى أنه في الوقت الذي كانت نسبة الواردات السنوية بالنسبة لحوض أم الربيع تصل إلى 694 مليون متر مكعب دخلت فقط 195 مليون متر مكعب.
معطى آخر كشف عنه الوزير يتمثل في تراجع كمية الثلوج المتساقطة سنويا، موردا أنها كانت تغطي مساحة تناهز 45 ألف كيلومتر مربع لكنها انخفضت السنة الجارية إلى 5000 كيلومتر مربع، أي بتراجع يناهز 89 في المائة.
وتعود أزمة الماء في المغرب إلى الاستغلال المفرط وغير المعقلن لهذه الثروة المائية التي تتعرض للإستنزاف اليومي بسبب عدم الحفاظ عليها، حيث أن ضرورة مواجهة هذه الإشكالية الحقيقية بكيفية عقلانية تقوم على التدبير المندمج للماء، وكذلك الاستغلال الأمثل للماء، والعمل على ضمان تدبير الطلب، علما أن السبب الأول والأخير في هذه الأزمة يتعلق بالتغيرات المناخية وتراجع التساقطات المطرية.