لا زال المغرب يعيش فترة حادة من الجفاف، خصوصا بعد أن عرف شهر مارس ندرة تساقطات مطرية عكس ما كان متوقعا لدى الفلاحين.
و على الرغم من رحمة السماء في الأشهر الأخيرة التي أخفت آثار نقص هطول الأمطار في العام الماضي، حيث سجلت في مناطق معينة تساقطات مهمة، وخاصة في الشمال والأطلس المتوسط، ليسجل بذالك معدل ملء السدود ا 33٪ في نهاية فبراير الماضي (نفس المستوى أو أعلى قليلاً مما كانت عليه في العام الماضي).
ومن المؤكد أن الأمطار الأخيرة قد حسنت الوضع بشكل كبير، لكن أمطار شهر مارس ضرورية جدًا ، ومن خلال توقعات الأرصاد الجوية من الواضح أن القطرات التالية ستكون متأخرة كثيرًا، لكن هل يجب أن نشعر بالقلق من هذا؟
باحتياطي مائي يبلغ 5.317 مليار متر مكعب، وبعض السدود التي وصلت إلى ثلث طاقتها (المتوسطة) مثل وادي المخازن وطنجة المتوسط على التوالي تظهر إشارات ممتازة (83.2٪ و 99٪)، وخفف تساقط الثلوج والأمطار الأخيرة التوتر إلى حد ما وخففت الكثير من المخاوف بين المزارعين.
وفي ظل وضع متواضع وبدرجة أقل من السنة الماضية في نفس الفترة، كان على المغرب أن يواجه خلال مشكلة وطنية ملحة من الإجهاد المائي على نطاق البلاد، فالجفاف المستمر الذي ضرب المملكة لمدة أربع سنوات قد أضر بشكل خطير باستعادة المياه الجوفية، المستنفدة بالفعل، وسيستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى تستعيد قوتها السابقة.
لم يُعرف بعد ما إذا كانت المملكة ستشهد مرة أخرى عامًا جافًا، بعد العام التاريخي لعام 2022، لكن هذه العيوب والمخاوف بالفعل لا تبشر بالخير. حتى أن الجزء نصف الفارغ سيشهد شهورًا معقدة من حيث إمدادات المياه، مثل العام الماضي.
وكان جلالة الملك محمد السادس في خطابه الافتتاحي للدورة البرلمانية الخريفية قد دعا إلى “المعالجة الجادة لمشكلة المياه، بكل أبعادها، وعلى وجه الخصوص للقطع مع جميع أشكال الهدر أو الاستغلال الفوضوي وغير المسؤول لهذا المورد الحيوي”. ولكن أيضًا من أجل “تعزيز سياسة المياه الاستباقية واللحاق بالركب في هذا المجال”.
وفي هذا السياق مع قلة هطول الأمطار ومحدودية الموارد المائية، فإننا نلجأ بالضرورة إلى وسائل أخرى مثل تحلية مياه البحر لتلبية احتياجات هذا المورد الحيوي في المناطق الساحلية.
ويطمح المغرب إلى بناء حوالي عشرين محطة لتحلية مياه البحر بنهاية هذا العقد. إنها أيضًا مسألة المعدات الهيدروليكية التي سيتم بناؤها مثل خزانات المياه أو السدود.