تفاعل “نادي قضاة المغرب”، مع استدعاء المفتشية العامة للشؤون القضائية، لرئيسه عبد الرزاق الجباري، على خلفية مشاركته في ندوة علمية نظمتها منظمة المحامين التجمعيين – فرع الرباط سلا القنيطرة، حول موضوع “قراءة متقاطعة في مشروع قانون المسطرة المدنية”، معربا عن قلقه الشديد إزاء هذا الإجراء.
وأوضح النادي في بلاغ بهذا الخصوص، أن مشاركة رئيسه “في الندوة العلمية المذكورة أعلاه، كانت بصفته الجمعوية وليست بصفته القضائية، وأن الدعوة التي تلقاها من أجل المشاركة كانت بتلك الصفة، وأنه قدم تصورات الجمعية حول مشروع قانون المسطرة المدنية في علاقته باستقلال القضاء”.
وتابع نادي القضاة في البلاغ، الذي تلى انعقاد مكتبه التنفيذي اليوم السبت 17 فبراير 2024، أن هذا الأمر “يبقى عملا جمعويا خاضعا، بصفة حصرية، لأحكام ظهير 1958 المتعلق بتأسيس الجمعيات، طالما أن الرئاسة جهاز مستقل من الأجهزة المسيرة للجمعية، طبقا لمقتضيات المادة 17 من قانونها الأساسي”.
واسترسل نادي قضاة المغرب، أن الجهة التي نظمت الندوة هي “جمعية تضم مجموعة من المحامين المنتمين إلى حزب معين، وأن المحامين، وبغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، هم جزء من أسرة القضاء تطبيقا للمادة 1 من قانون مهنة المحاماة”.
وتابع “كما أن موضوع هذه الندوة كان علميا مهنيا بحتا، حضر أشغالها وشارك فيها نقباء ومحامون منتمون إلى أطياف سياسية مختلفة، كما حضرها محامون غير منتمين، ومعهم أساتذة جامعيون، إلى جانب بعض القضاة”.