في خطوة وصفت بأنها منعطف دبلوماسي غير مسبوق، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2797 خلال جلسته المنعقدة في 31 أكتوبر 2025، ليعيد بشكل واضح رسم خريطة مواقف المنتظم الدولي من ملف الصحراء المغربية.
القرار جاء بصياغة دقيقة وحاسمة، أكد فيها المجلس أن الجزائر طرف مباشر في النزاع، وأن السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية ثابتة ومتسقة مع قرارات الأمم المتحدة.
القرار، الذي شكل صدمة للدبلوماسية الجزائرية، اعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 الخيار الأكثر واقعية وعملية لإنهاء النزاع، داعيا إلى اعتمادها كقاعدة أساسية في أي مسار تفاوضي مستقبلي.
هذا التحول يعكس قناعة دولية متنامية بأن الحل السياسي يجب أن يستند إلى مقاربة عملية تحترم الاستقرار الإقليمي وتستجيب لمتطلبات التنمية في المنطقة.
ومن بين أبرز النقاط التي توقف عندها القرار، تحميل الجزائر مسؤولية مباشرة في الدفع بعجلة الحوار، بعدما ظلت لسنوات تتنصل من دورها الحقيقي في النزاع. وطالب القرار كلا من المغرب والجزائر والبوليساريو وموريتانيا بالدخول في مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة، في خطوة تهدف إلى تجاوز حالة الجمود السياسي.
كما منح مجلس الأمن للمبعوث الأممي ستافان دي ميستورا تفويضا موسعا لإعادة إطلاق العملية السياسية، فيما تم تمديد مهمة بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2026، بهدف الحفاظ على الاستقرار ووقف إطلاق النار بالمنطقة.
أما على المستوى الإنساني، فقد سلط القرار الضوء على الوضعية المقلقة في مخيمات تندوف، مؤكدا ضرورة تسجيل اللاجئين بشكل رسمي، وهو مطلب ظل معلقا لسنوات بفعل رفض الجزائر الكشف عن الأرقام الحقيقية. ويأتي هذا التركيز ليشكل ضغطا جديدا على الجزائر بالنظر إلى هشاشة الوضع الإنساني داخل المخيمات.
ويرى متابعون أن القرار 2797 يعد تتويجا لجهود المغرب المستمرة في تعزيز التنمية بالأقاليم الجنوبية وإبراز شرعية مقترح الحكم الذاتي كمشروع واقعي يحظى بدعم دولي واسع. وفي المقابل، يجد خصوم الوحدة الترابية أنفسهم أمام واقع دبلوماسي جديد يحدّ من قدرتهم على المناورة.
بهذا القرار، يمكن القول إن مجلس الأمن انتقل من إدارة الأزمة إلى الدفع نحو حلها، واضعا أساسا سياسيا وقانونيا قد يقود إلى طي صفحة نزاع دام لعقود، ويفتح أفقا جديدا للاستقرار والتنمية في منطقة شمال إفريقيا.