البلوكاج، هو العنوان البارزُ الذي يُخيمُ على جماعة المنصورة بإقليم شفشاون، حيث تعيشُ المؤسسة المنتخبة حالة من الجمود والركود السياسيّ، الأمر الذي يُسهم في تعطل إنجاز المشاريع والالتفات لمصالح المواطنين.
وكشفت مصادر مطلعة لجريدة المغرب 24 أن المعارضة قاطعت الدورة الاستثنائية لشهر أبريل 2023 التي كان من المقرر عقدها صباح اليوم الثلاثاء بمقر الجماعة.
وحسب ذات المصدر، تقاطع المعارضة الجلسة تنديداً منها واستنكارا لمحضر الميزانية الذي وقع فيه -حسب المصدر- “شبهات” و”خروقات”، حيث تم تداول أخبار مفادها أن رئيس الجماعة توصل بالميزانية السنة الماضية وأخبار تفيد أنه لم يتوصل بها، في غياب تام للمصداقية والوضوح في هذا الشأن، الأمر يساهم بشكل كبير في عرقلة عمل الجماعة.
وأضاف ذات المصدر أن رئيس الجماعة دعى إلى عقد دورة استثنائية تروم “جس النبض” لكن تم الاصطدام بواقع آخر، حيث لم يتوفر النصاب، وهو ما يعني تأجيليها، غالبا إلى يوم الخميس. حسب تعبير المصدر.
وتابع المصدر أن المعارضة عودتها إلى الجماعة وحضورها للجلسات وعدم إسهامها في عرقلة تسيير مصالح المواطنين، رهينة بتبيان حقيقة محضر الميزانية.
ووفقا لمصدر الجريدة، قامت المعارضة بتعديل الميزانية فيما يخص مصاريف الجماعة والإطعام والهواتف النقالة أي كل ما يصب في مصلحة الأعضاء، وتم التوجه نحو تخصيص مبلغ 5000 درهم فقط لكل خدمة من تلك الخدمات، من أجل توفير المبالغ المالية المهمة لمشاريع لها علاقة بفك العزلة على المواطنين في الدواوير، والتوجه نحو مجانية النقل المدرسي، والسكن في دار الطالبة.
هذا وتطالب المعارضة بتبيان الحقيقة حو هذا التعديل، ما إن تم رفضه، والآن تشتغل الجماعة بميزانية السنة الفارطة، وهو الأمر الذي اعتبره المصدر كارثة حقيقية ألمت بالجماعة.
وفي هذا الصدد، كانت المعارضة قد عكفت على تعديل الميزانية، وبعد الانتهاء من التعديل، واجه رئيس الجماعة الأعضاء بأن التعديل غير قانوني كونه هو الوحيد المخول له التعديل ودور الأعضاء هو التصويت عليها بالقبول أو الرفض، وفي حالة الرفض تقوم العمالة بتمرير ميزانية السنة الماضية. حسب مصدر الجريدة.
وتلوح المعارضة بمقاطعة جميع الجلسات، وأنها لن تعود إلى الجماعة حتى يتم الإفراج عن محضر الميزانية، ولن يتم “التساهل في الأمر والمصير هو البلوكاج ولا ئي غيره” حسب مصدر الجريدة.